الوطن

الحرس البلدي لـ27 ولاية يخرجون في مسيرات واحتجاجات

باستثناء 6 ولايات جنوبية لدواعي أمنيّة

 

دخل أمس الآلاف من أعوان الحرس البلدي في احتجاجات ومسيرات على مستوى 27 ولاية من الوطن، وذلك تنفيذا لتهديداتهم لوزارة الداخلية والحكومة، للتنديد بالتأخر في تبني مطالبهم المهنية التي لم يتم الاستجابة لها منذ أشهر، فيما استثنت الحركة الاحتجاجية 6 ولايات جنوبية لدواعي أمنية.

وأكد لحلو عليوات، المكلف بالإعلام لدى التنسيقة الوطنية للحرس البلدي، خلال اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن الحركة الاحتجاجية بلغت 80 بالمائة في حوالي 27 ولاية عبر الوطن، على غرار بجاية والبويرة والبليدة والمسيلة وعين الدفلى، تيارت، البيض، السعيدة، سيدي بلعباس تيزي وزو، وبومرداس، وغيرها.

وفي نفس السياق أوضح ممثل الحرس البلدي، أن العديد من الولاة استقبلوا أعوان الحرس البلدي المحتجين من أجل الاستماع لانشغالاتهم المرفوعة، في الوقت الذي منع الكثير منهم من التجمهر امام مقرات الولايات، مع رفض المسؤولين السماع لانشغالاتهم.

ومن جهة أخرى أكد لحلو، أن أعوان الحرس البلدي بالعاصمة و6 ولايات جنوبية يزاولون مهامهم بصفة جد عادية ولم يدخلوا في حركات احتجاجية بطلب من التنسيقية، موضحا في نفس السياق أن الحرس البلدي يدرك تماما الخطر الذي يتربص بالحدود الجنوبية للجزائر، وبالتالي تم إعفاء أعوان الحرس البلدي في الولايات الجنوبية الثمانية من هذه الاحتجاجات، خوفا من تردي الوضع الأمني خاصة بعد أحداث تقنتورين.

وأضاف المتحدث أن أعوان الحرس البلدي ماضون في إسماع صوتهم حتى يتمّ التكفل بمطالبهم المشروعة، من قبل الوزارة الوصية رغم تأكيداتها بطي الملف نهائيا ديسمبر المنصرم، موضحا أن الملف الذي تم طيّه من الوزارة لم يستجب لجميع المطالب المهنية المرفوعة إلى غاية اليوم.

وذكر لحلو أن الوصاية لم تتكفل بمطالب عدة رفعها الأعوان على غرار منحة الخطر ومكافحة الإرهاب، مع إعادة الاعتبار لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصانة والحماية لكل أعوان الحرس البلدي، سيما المتقاعدين منهم، وكذا تجسيد العديد من المطالب الاجتماعية والمهنية التي لازالت عالقة دون استجابة. 

ويجدر للإشارة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت في وقت سابق طيّها لملف هذه الفئة، من خلال استجابتها للعديد من المطالب المرفوعة، والتي قالت بأنها شرعية في حين اعتبرت العديد من المطالب غير شرعية.

منى. ب

من نفس القسم الوطن