الوطن

الاتحاد الإفريقي يصادق على قرار تنظيم استفتاء تقريرالمصير

الرئيس الصحراوي يطالب بدور "أكثر حزما" لتحقيق ذلك

 

 

 

صادق مجلس وزراء الاتحاد الافريقي مساء أول أمس، على قرار يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء، وجاء هذا عقب اجتماع انعقد على مدار يومين في العاصمة الإثيوبية أديسا بيبا، وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد إعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم الاستفتاء. أما الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز فالتمس من الاتحاد العمل بحزم أكثر لتحقيق استقلال الصحراء الغربية.

وجاءت المصادقة على القرار المانح للصحراويين الحق في تنظيم تقرير استفتاء تقرير المصير، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، عقب نقاش واسع أجراه مجلس الوزراء حول النزاعات بإفريقيا، أمس وأول أمس، في القمة الخاصة برؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الاثيوبية، والتي انعقدت وكانت القضية الصحراوية أهم القضايا المطروحة إلى جانب ما يحدث في مالي، وقد استعرض الوزراء خلال النقاش، لوائح منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، واعتبر القرار أنه يعبر عن إرادة هذه المنظمة القارية في العمل على تسوية هذا النزاع "المنسي"، وهذا في إطار اشراف الاتحاد الإفريقي على النزاعات التي لم تتم تسويتها بعد في إفريقيا يضيف نفس المصدر.

وفي أول رد فعل للدولة الصحراوية عقب مصادقة مجلس وزراء الاتحاد الافريقي على القرار، قال الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس، إن الوقت الراهن هو الأنسب، لتقوم القارة الافريقية بدور "أكثر حزما" لتطبيق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بغية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر عادل ونزيه، وأضاف الرئيس الصحراوي أن الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام مفقودة في إفريقيا والعالم طالما بقي الشعب الصحراوي محروما من حقوقه الطبيعية المشروعة"، ولمّح محمد عبد العزيز في كلمته خلال مناقشة مجلس الوزراء، إلى أن دور الافارقة في دعم كفاح جبهة البوليساريو لتحقيق مصير الصحراويين مهم، لكنه أكد على ضرورة الصرامة أكثر في دفع كل الجهود نحو استكمال التحرير الكامل لإفريقيا بإنهاء آخر وضعية استعمار فيها". وأوضح الرئيس الصحراوي أنه "منذ المصادقة التاريخية لمنظمة الوحدة الإفريقية على اللائحة 104، التي شكلت الأساس الذي قام عليه مخطط التسوية الأممي الإفريقي لحل نزاع الصحراء الغربية، ما انفكت الحكومة المغربية تضع العراقيل أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي". وأشار في هذا الاطار إلى أنه "رغم وضوح القضية وإطارها القانوني واستعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء، فإنها (الحكومة المغربية) تسعى باستمرار إلى إفشال المفاوضات المباشرة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة". وذكر في هذا الجانب بأن المغرب "خرق ويخرق ميثاق ومبادئ منظمتنا القارية، حيث يحتل أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ويقيم فيها جدارا عسكريا فاصلا بين الصحراويين بطول أكثر من 2700 كلم، وينهب ثرواتهم الطبيعية ويستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوقهم". كما أعرب الرئيس الصحراوي بهذا الخصوص عن ترحيبه بالتقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، واستنكاره لمنع وفد عنها من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة.

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن