الوطن

اتهامات للجيش المالي بتصفية مدنيين خارج إطار القانون

البلاد على عتبة أزمة غذائية بسبب التدخل العسكري الفرنسي

 

 

 

حذرت الوكالة التابعة للمكتب المكلف بتنسيق الشوؤن الإنسانية للأمم المتحدة من أزمة غذائية لدى سكان شمال مالي خلال الأيام القادمة، وهم المهددون بمخاطر اللاأمن الغذائي بسبب غلق الحدود وعدم دخول المساعدات الإنسانية جراء التدخل العسكري الفرنسي، الذي بدأ منذ يوم 11 جانفي الجاري ودخل أسبوعه الثالث على التوالي.

ومنذ غلق الحدود مع شمال مالي تراجعت الواردات من المنتوجات الغذائية بنسبة 50 بالمئة لا سيما الأرز والدقيق والزيت والحليب، التي تعتبر من بين الاغذية الاساسية لسكان منطقة شمال مالي، وحسب الوكالة التابعة للمكتب المكلف بتنسيق الشوؤن الإنسانية للأمم المتحدة فإنه بالرغم من أن بعض الشاحنات تتمكن من عبور الحدود، إلا أن التجار يترددون في القيام بذلك بسبب المراقبة الصارمة وتخوفا من عمليات القصف الجوي من قبل القوات العسكرية. 

وبالرغم من أن أسواق مدينة موبتي مخزونات هامة من الأرز والذرة البيضاء لمناطق شمال البلاد، إلا أنه تم تسجيل انخفاض في مخزون هاتين المادتين بنسبة 40 بالمئة في مدينة كيدال منذ جانفي 2012، كما شهد سعر الحبوب ارتفاعا 120 بالمائة، وبالنظر إلى أن سكان كيدال يعتمدون على الأسواق الأسبوعية لشراء وبيع جزء كبير من الغذاء، إلا أن بعض الأسواق لا زالت مغلقة ومضطربة في حين أن عددا كبيرا من تجار منطقتي كيدال وغاو قاموا بغلق محلاتهم، خوفا من السرقة حسب الوكالة الأممية نقلا عن السكان ووكالات المساعدات الإنسانية.

وتخشى الوكالات المكلفة بالمساعدات الإنسانية أن تتفاقم الأزمات الغذائية في شمال مالي الذي يعد 8ـ1 مليون نسمة، منهم 585 ألف شخص يعاني حاليا من اللاأمن الغذائي وأكثر من 2.1 مليون شخص معرضون لخطر نقص الغذاء، وأشارت المنظمة غير الحكومية "صول" إلى أن عائلات كيدال لديهم من الحبوب ما يجعلهم يصمدون لـ10 ايام فقط في المتوسط، كما سجل انخفاض خطير في مخزونات الحبوب في أسواق غاو، وحسب الوكالة الأممية تسببت هجرة غالبية المربين مع قطعانهم في صعوبة الحصول على اللحم في السوق.

وفضلا عن نقص مخزونات الغذاء، اغلقت البنوك ابوابها وعلق غالبية مقرضي الاموال الخواص نشاطاتهم، مما ادى إلى ازمة سيولة حادة، كما أدى تدمير مخزن للوقود بالمدينة إلى مخاوف لدى السكان في غاو نقصا من مادة الوقود، وفي ظل كل هذه الصعوبات تم قطع الخطوط الهاتفية منذ اكثر من اسبوع، ونقل السكان غاو مخاوفهم للوكالة الأممية حول ما سيطرأ في المستقبل، إذ بقي الوضع على حاله، وهو ما سيدفعهم إلى التنقل مناطق أخرى.

في غضون ذلك، استهل التدخل العسكري الفرنسي على مالي أسبوعه الثالث باتهامات وجهت للجيش المالي من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الذي قال إن الجيش المالي وجنوده ارتكبوا سلسلة من التصفيات التعسفية ضد مدنيين في غرب ووسط مالي، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات هذه التجاوزات التي أعدم من خلالها 11 شخصا على يد الجنود الماليين.

وقال الاتحاد إن الجيش المالي نفذ مجموعة من الإعدامات التعسفية وقام بتجاوزات، خصوصا ضد المجموعات العربية والطوارق الذين يشكلون الأكثرية الساحقة في إطار المجموعات الإسلامية المسلحة، وقالت نفس الهيئة إن هذه الاعدامات تمت خارج إطار القانون وأن التحريات التي قامت بها أسفرت عن اكتشاف إعدامات بحق مواطنين بكل من "سافري"، "موبتي"، و"يونو" القريبة من مسرح المواجهات بين الجيش المالي المدعوم من قبل وحدات عسكرية فرنسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية.

وفي هذا السياق أكدت فلورنت غيل مسؤولة إفريقيا في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنه تم الحصول على شهادات متطابقة من مصادر محلية تؤكد هويات الإحدى عشرة ضحية، وأوردت المنظمة في ذات السياق معلومات تفيد بوجود نحو عشرين حالة تصفية أخرى في سيفاريه، حيث دفنت الجثث على عجل، وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنه لا يزال يتلقى من مجمل مناطق غرب ووسط البلاد مزاعم أخرى بشأن وجود تصفيات تعسفية، كما أشار الاتحاد إلى خطف إمام من قبل عسكريين ماليين في قرية غنيمي غناما الواقعة بين بوري ودونتزا بشرق سيفاريه.

ميدانيا، واصلت القوات المالية والفرنسية ليلة أول أمس الخميس إلى الجمعة عملياتها العسكرية بقيادة دوريات عسكرية مشتركة الأولى من نوعها جنوب مدينة غاو الواقعة شمال شرق مالي، والتي سيطرت عليها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي مند عدة اشهر، وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان إن 2400 جندي فرنسي منتشرون على الاراضي المالية لحد الآن. 

وقالت مصادر في الجيش المالي إنه للمرة الاولى تقوم القوات الفرنسية وقوات مالي بدوريات عسكرية مشتركة، حيث انطلقت هذه العمليات من دواتنتازا 400 كلم شرق غاو وتقدمت 200 كلم نحو غاو، والتي تعتبر احدى اهم المدن الثلاثة الواقعة شمال مالي بعد كل من تومبوكتو وكيدال، والتي تمت السيطرة عليها من قبل الجماعات المسلحة منذ شهر مارس للسنة الفارطة.

نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن