الوطن

ملف تأمين الشركات النفطية على طاولة عبد المالك سلال

أمر وزيري الطاقة والداخلية بتفاصيل شركات الحراسة الخاصة بجنوب البلاد

 

 

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال كلا من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي وكذا وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إيفاده بأدق تفاصيل المؤسسات الخاصة المتكفلة بحراسة مداخل الشركات البترولية الوطنية والأجنبية وقواعد الحياة في ولايات الجنوب.

وأفاد مصدر عليم لـ''الرائد" أن الوزير الأول أراد من خلال هذه الخطوة بحث إجراءات جديدة تكون أكثر صرامة بخصوص كيفية تأمين الشركات البترولية وحياة الأجانب والجزائريين، سيما في أحواض النفط بالمناطق الصحراوية والحدودية، خاصة مع تهديد الجماعة الإرهابية بتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية على المنشآت النفطية بجنوب البلاد.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية طلبت قبل أيام من ولاة ورقلة وإيليزي والأغواط وتمنراست وبشار وأدرار تحضير بطاقات فنية مفصلة حول كل مؤسسة حراسة خاصة ومن يشرف عليها وعدد عمالها والمناطق التي تعمل بها ونوعية الأسلحة المستعلمة في الحراسة، وهو إجراء من شأنه تشديد الحراسة على المنشآت النفطية التي أضحت هدفا للجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة.

وذكر المتحدث أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قد انتقد اعتماد مجموعة "سوناطراك" على شركات حماية خاصة لتأمين المنشآت النفطية في الجنوب، علما أن شركات الحماية الخاصة توظف شبانا لا يتوفرون على تدريب متخصص في مجال الأمن باستثناءات طفيفة، بالنسبة لبعض العسكريين السابقين المتقاعدين من الجيش والشرطة وأغلبهم ممن تجاوزت أعمارهم الـ50 سنة وأكثر.

وأشار المصدر ذاته الى نية سلال في مراجعة منح تراخيص إنشاء شركات الحراسة، وهو القانون الذي اعتمدته الحكومة في 1996 حيث تمنح التراخيص للمتقاعدين من الجيش لإنشاء مؤسسات حراسة، مع السماح لهم بالتعاقد مع الشركات البترولية الوطنية والأجنبية بغية حراسة قواعد الحياة ومنابع النفط وتوظيف عناصر شريطة تأديتهم الخدمة الوطنية كأعوان الحراسة تكون بالسلاح الناري تبعا للمرسوم التنفيذي 96/158.

 

مصطفى ربيع 

 

من نفس القسم الوطن