الوطن
حمس ترسم خريطتها السياسية المستقبلية دون أبو جرة سلطاني
البيان الختامي للدورة العادية لمجلس الشورى عبّر عن العديد من المواقف الإقليمية والدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2013
بعد عقد حركة مجتمع السلم للدورة العادية لمجلس الشورى، التي كانت أيام 18 و19 من الشهر الجاري، ومناقشة العديد من القضايا الوطنية والإقليمية وكذا الدولية، بالإضافة إلى تقييم الحصيلة السنوية للمكتب التنفيذي الوطني، والورقة السياسية للحركة، فضلا عن التقرير العام للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للحركة، جاء أمس البيان الختامي للمجلس الوطني ليؤكد على موقف حركة مجتمع السلم من العديد من القضايا الوطنية والدولية، التي كانت لها حصة الأسد من مناقشات مناضلي الحزب في ظل الظروف والأحداث المتسارعة على الصعيد الاقليمي والدولي، والتي عقدت فيها هذه الدورة بالإضافة إلى
المجلس الوطني لحركة مجتمع السلم، وفي بيانه الختامي للدورة العادية لمجلس الشورى، سارع إلى قبول طرح رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في عدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحزب حتى قبل المداولة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث ثمّن هذا القرار واعتبره قرارا حكيما "لإرساء تقليد سياسي جديد وتجسيد شعار من التأسيس إلى المؤسسة، وفتح المجال أمام تنافس نزيه وشفاف داخل المنظومة الحزبية في الجزائر"، مما سيبعد أي احتمالية للمناورة باستقالة أبو جرة سلطاني، أو العدول عن هذا القرار قبل المؤتمر الخامس للحزب. وفي نفس السياق وجه المجلس الوطني دعوة لكل مناضلي الحزب وقياداته إلى المساهمة في انجاح هذا المؤتمر الخامس، الذي من شأنه أن يرسم خريطة سياسية جديدة للحركة مبنية على اختلاف وجهات النظر والعمل السياسي الهادف، كما أعلن المجلس في نفس البيان عن الانطلاق الرسمي للمناقشات البلدية والولائية لمختلف محاور المؤتمر الخامس من سياسة عامة وسياسة تربوية وقانون أساسي، والذي سيسمح بفتح باب المنافسة على رئاسة الحركة داخل حمس بالرغم من أن عبد الرزاق مقري ورئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي هما الأقرب لخلافة أبو جرة سلطاني، في حين من المتوقع أن يبدأ المترشحون المتنافسون في التواصل مع مناضلي الحركة لحشد الدعم السياسي.
فحركة مجتمع السلم وككل مرة استغلت فرصة عقدها للدورة العادية لمجلس الشورى، لتؤكد مرة أخرى على "تطليقها" للحكومة الجزائرية والابتعاد عن ظل السلطة التي قالت إنها أخفقت في تحقيق طموح الشعب الجزائري في التغيير، من خلال الاصلاحات التي طبقتها والتي كانت عبارة عن "اهدار مبرمج لفرصة إقلاع سياسي واجتماعي"، ومؤكدة على ضرورة الاسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، وفتح وسائل الاعلام للتعبير المباشر لكل الفعاليات السياسية والمجتمعية بغرض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة دستور ديمقراطي توافقي، يضمن الوحدة الوطنية ويحمي الثوابت ويوسع مجال الحريات ويؤسس لنظام برلماني قوي.
حمس وعلى غير العادة بدت واضحة المواقف حول ما يجري على الصعيد الاقليمي في مالي والجنوب الجزائري، والصعيد الدولي في كل من سورية وفلسطين، حيث ورغم غموض الموقف الدولي حول هذه القضايا أكدت الحركة في بيانها، شجبها لفتح الأجواء الجزائرية أمام سلاح الجو الفرنسي للتدخل في مالي، من منطلق تداعياته المباشرة على استقرار وأمن الجزائر ودول الجوار، كما عبرت عن قلقها من خطورة الأوضاع التي تتطور بشكل متسارع، في الجنوب الجزائري في ظل عجز اعلامي رسمي على توضيح ما يحدث، "مما يربك الجبهة الداخلية السياسية والمجتمعية"، مطالبة الدبلوماسية الجزائرية بضرورة التعاطي مع الوضع بكل شفافية وصراحة حفاظا على استقرار الجزائر ودول الجوار ووحدة التراب المالي، كما كلفت المكتب الوطني والمجموعة البرلمانية للتنسيق مع باقي الكتل لفتح نقاش برلماني حول الازمة في مالي وتداعياتها على الجزائر.
ومن جهة أخرى جددت حمس موقفها الصريح والداعم للقضية الفلسطينية حكومة وشعبا، مثمنة المكاسب التي أحرزتها المقاومة في أجواء المصالحة الفلسطينية، كما دعت في نفس الوقت كل الأطراف الفلسطينية إلى "مواصلة حملات كسر الحصار على غزة ومشاريع الاعمار" ضمانا لحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما استنكر نفس البيان استمرار "عنف السلطة في سوريا ضد شعب يتطلع إلى الكرامة والحرية في اختيار حكامه ورسم مستقبله"، داعية إلى المزيد من الدعم والمساندة للشعب السوري لتقرير مصيره وبناء دولته المنشودة وحقن الدماء في هذا البلد الشقيق.
سيرين. ع
