الوطن

فرنسا تفتح تحقيقا حول حادثة عين أميناس بالجزائر

فيما تتواصل التهديدات حول استهداف مقرات أخرى يعمل بها أجانب

 

 

فتحت محكمة فرنسية تحقيقا حول عملية الاختطاف التي نفذتها الجماعات الارهابية المسلحة صبيحة يوم الأربعاء الماضي بالقاعدة البترولية بمنطقة تيقنتورين بعين أميناس، والظاهر أن فرنسا تريد أن تصل إلى مزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي حدثت بعد بضعة أيام من بدء عملياتها العسكرية على مالي، في حين واصلت الجماعات المسلحة تهديداتها باستهداف أماكن أخرى يعمل بها الأجانب محذرة الجزائريين من البقاء بها.

ويتجه القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في قضية "خطف أدى الى الموت" حول عملية احتجاز رهائن من قبل جماعة إسلامية مسلحة طالت 41 أجنبيا ومئات العمال الجزائريين في موقع للغاز بعين اميناس، ونقلت وكالة "فرنس برس" على مصدر قضائي مطلع قولها إن القضاء الفرنسي يفتح هذا النوع من التحقيقات عندما يتعلق الأمر بفرنسيين وقعوا ضحايا حوادث في الخارج. ويتعلق هذا التحقيق الذي فتحته نيابة باريس "بعملية خطف تلاها موت مرتبطة بمخطط ارهابي" و"تشكيل عصابة اشرار للاعداد لجريمة او اكثر للمساس بالاشخاص". على حد قولها، فيما يشار الى استمرار "متاجرة" باريس سياسيا بملف مقتل رهبان تبحيرين في الجزائر والتي تحيي الملف الذي تم الفصل فيه من حين الى آخر. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في وقت سابق أمس الجمعة أن "فرنسيين كانا ضمن الرهائن المحتجزين في موقع "عين امناس" لانتاج الغاز في الجزائر "عادا" سالمين. وردا على سؤال عن احتمال وجود مجاهد فرنسي في مجموعة الكومندوس التي خطفت الرهائن، أجاب "لا معلومات لدينا".

وكانت فرنسا قد أعلنت سابقا عبر رئيسها فرانسوا هولاند أنها لم تتمكن من تقييم العمليات العسكرية التي قادها الجيش الجزائري في القاعدة البترولية لعين أميناس، حيث قال هولاند إنه لا يملك التفاصيل التي تمكنه من تقييم العملية، مكتفيا بالقول إن نهايتها ستكون مأساوية، ووجدت فرنسا في هذه الحادثة التي وقعت في جنوب شرق الجزائر مبررا لإعطاء الشرعية للحرب التي أطلقتها على مالي، حيث قال هولاند في هذا السياق إن الأحداث التي جرت في الجزائر أظهرت أن تدخل فرنسا في مالي لمحاربة متشددين إسلاميين مبرر.

ومن جهتها نقلت وكالة نواكشوط الموريتانية للأنباء عن متحدث باسم جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أعلنت مسؤوليتها عن احتجاز عشرات الرهائن في القاعدة البترولية لعين أميناس، أنها تتوعد بالقيام بمزيد من العمليات، وأضافت الوكالة أن جماعة الملثمين تحذر الجزائريين من الاقتراب من منشآت الشركات الأجنبية، كما أضافت أنها ستضرب أماكن غير متوقعة.

البلدان الأجنبية تتحدث عن عدم إبلاغها بالعملية التي قادها الجيش الجزائري، حيث 

تأسفت كل من فرنسا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا لعدم إبلاغها بصفة مسبقة بالعمليات التي قرر الجيش الجزائري القيام بها على القاعدة البترولية لمنطقة تقنتورين بالجزائر. وقال مصدر حكومي فرنسي أمس إن الجزائر لم تعلم فرنسا بما سيقوم به الجيش الجزائري بهذه القاعدة البترولية وأنها علمت مثلها مثل غيرها، وأضاف نفس المصدر أن الجزائر ذات سيادة، في إشارة إلى أن الجيش الجزائري غير مطالب بالإعلان عن عملياته لدى الدول الاجنبية التي كان رعاياها متواجدين بالمكان. 

الحكومة اليابانية تطالب الجزائر بمنح المزيد من المعلومات

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنها تضم صوتها إلى أصوات دول أخرى في مطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم المزيد من المعلومات عن مواطنيها هناك، قائلة إن مصير 14 موظفاً يابانياً لا يزال غير معروف بعد أزمة الرهائن في منشأة للطاقة في الجزائر، بينما تم التأكّد من سلامة 3 آخرين، ونقلت وسائل إعلام يابانية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، قوله إن شركة "جاي جي سي" الهندسية اليابانية أعلمت الحكومة بأن وضع 14 من أفراد طاقمها في المصنع الذي احتَجَزَ فيه إسلاميون رهائن، لا يزال مجهولاً، على الرغم من التأكد من سلامة 3 أفراد. وقد قطع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولته الآسيوية التي كان يقودها وعاد لليابان لمتابعة أزمة ما لا يقل عن 12 مواطنا يابانيا انقطع الاتصال بهم في الجزائر.

نسيمة.و/ محمد أميني


 

من نفس القسم الوطن