الوطن
قرار الاقتحام من صلاحية رئيس الجمهورية
عودة الهدوء إلى عين أميناس بعد أيام من التوتر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2013
لازال الغموض يلف ملف الاعتداء الإرهابي على منشأة تكرير الغاز في عين أميناس وكل المعلومات المسربة والتي تداولتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة رغم تنقل بعضها الى عين المكان، لا أحد يمكن أن يثبتها، مما يجعل الانتظار هو السيد للحصيلة التي يمكن أن تقدمها قوات الجيش الوطني الشعبي.
أفادت مصادر مطلعة أن الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة الجزائرية في عين أميناس كان بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أحيط بكل المعطيات والسيناريوهات المحتملة، كما أن مثل هذه القرارات ذات التأثير الدولي والداخلي وخاصة الأمن القومي والاستراتيجي هي من صلاحياته دون سواه، كما أشارت نفس المصادر إلى أن القرار تداول مع قيادة الأركان وكل الجهات المعنية بملف الإرهاب، وأن التواصل مع الجهات الغربية وخاصة الدول التي كان لديهم رهائن كان في حدود التبيلغ والإحاطة بخطورة الوضع. وأضافت مصادر أخرى التقت ببعض الغربيين الناجين من المعركة التي دارت في عين أميناس والذين كانوا في حالة اضطراب وقلق، أنهم عرضوا على أطباء شرعيين لتحديد حالاتهم قبل توجههم الى بلدانهم، حتى تتمكن الشركات التي وظفتهم من حماية حقوقهم إذا ما حاول البعض طلب تعويض مستقبلا.
وأشارت بعض المصادر إلى أن عدد الذين قتلوا من الغربيين لا يتجاوز في أقصى تقدير 15 وهم من جنسيات مختلفة، في حين أشارت أطراف أخرى الى أن العدد لا يتجاوز عشرة أفراد، في حين بلغ عدد القتلى من الإرهابيين أكثر من أربعين فردا من جنسيات مختلفة، تونسيين وليبيين ومصريين وموريتانيين وحتى من كندا وتركيا، مما دفع بوزير الإعلام الجزائري إلى اعتبار العمل الإجرامي كاعتداء دولي على الجزائر، مما يجعل موقفها السياسي والأخلاقي أمام المجتمع الدولي صحيحا. وهو ما دفع بعض العواصم الغربية التي تحفظت في البداية على الهجوم إلى مراجعة موقفها، بإدانة الجماعات المسلحة ودعم المساعي الجزائرية.
ومن بين الأسماء المهمة التي لقت حتفها في عين المكان والتي كانت تنشط في المنطقة، زعيم حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية، وهي حركة من بعض أبناء الولايات الجنوبية الجزائرية، ويدعى "لمين بشنب"، والمعروف بـ "الطاهر" والذي قتل، كما قتل معه قائد المجموعة "أبو البراء الجزائري" والموريتاني عبد الله ولد أحميده، المكنى "الزرقاي"، وآخرون لم تعرف أسماؤهم من قبل. وقال أحد العمال الجزائريين المحررين إن المجموعة كانت على علم بمعاناة العمال في المنشأة، وقالوا إنهم جاءوا من أجل رفع الظلم عنهم وأنهم انتقموا من المدير الذي كان أول القتلى نتيجة أنه هضم حقوق العمال.
وقال مراقبون على علم بالفوائد التي تجنيها الشركات من هذا المصنع والذي من المفترض أن يسلم الى الجزائريين في حدود سنة 2018، إنهم هم الذين سيتولون إعادة تسويق الأمن وتأمين مواقف دولهم الداعمة للجزائر في مكافحة الإرهاب وسيتعاونون مع السلطات المحلية من أجل إعادة الهدوء والطمأنينة وأن كل العمال المسرحين سيعودون في أقرب فرصة، بمن فيهم الأجانب بعد مراجعة المخططات الأمنية بالمنطقة.
سليمان. ش
