الوطن
تقويميو الأرندي يفرضون اليوم تزكية عبد القادر بن صالح وتحضير المؤتمر الرابع
نجحوا في إبعاد أويحيى من القيادة ويخطفون بوصلة توجيه دورة المجلس الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2013
يلتئم اليوم المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في دورة توصف بـ"غير العادية"، إذ تجري على وقع انسحاب الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، وجدول أعمال من عدة نقاط يأتي على رأسها تزكية عبد القادر بن صالح بالإجماع كأمين عام بالنيابة، بعد إعلان شغور المنصب للإشراف على تسيير الدورة، فالمرحلة الانتقالية التي تفصل الدورة على المؤتمر الرابع للحزب المنتظر عقده في ماي المقبل.
ويحضر التقويميون دورة اليوم، بعد مقاطعة الدورتين السالفتين، على خلفية إدراج نقاط هامة في جدول الأعمال، ومنها تجميد المكتب الوطني وفرض أعضاء مكتب الدورة كمكتب وطني مؤقت تحت قيادة عبد القادر بن صالح لغاية المؤتمر الجاري التحضير له على قدم وساق من الجانبين، في ظل لقاءات ثنائية لتهيئة أحسن الظروف. ما يعني أن القيادة الحالية أصبحت في خبر كان، وهذا ما لا يقبله أعضاء المكتب الوطني اعتبارا لكون الدورة ستجري في ظروف طارئة الغرض منها سد حالة الشغور وتعيين قائد للحزب وليس تجديد مؤسسة القيادة. اعتبارات ستفتح دفة المواجهة من جديد خلال هذا الاجتماع، الذي يدوم ثلاثة أيام. أيام ستجعل، حسب مصادرنا، دورة اليوم للمجلس الوطني مفتوحة على كل الاحتمالات وستحمل بلا أدنى شك عدة مفاجآت.
ويسعى كل طرف محاولا تمرير أطروحاته من أجل فرض تموقعه بالقوة العددية أو العضلية، في صراع خفي بين أجنحة شتى إن على مستوى الحركة التقويمية التي يقودها يحي قيدوم، طيب زيتوني وبختي بلعايب أو جماعة أوفياء خط الأمين العام الراحل مثل الطاهر بوزغوب، عبد الكريم حرشاوي وصديق شهاب.
ووسط مناورات التموقع الجارية بموازاة تقارب الرؤى بين التقويميين والقيادة الموروثة عن عهدة أحمد أويحيى في لقاءات الأيام الأخيرة بمقر الحزب على تسيير المرحلة الانتقالية سلميا حتى المؤتمر الرابع المزمع عقده أواخر ماي القادم، ظهر تيار ثالث يمانع عودة عبد القادر بن صالح لقيادة الحزب من بوابة حالة الشغور وتبوأ الأمانة العامة بالنيابة. إلا أن مصادر "الرائد" أسرت بأن صوت الممانعة الذي يقوده بن حصير ضئيل جدا بدليل أنه هو من بادر قبل عامين بمعارضة المكتب الوطني ورئيسه ولم يلق صوته صدى كما لم يحصل خلال ترشحه في تشريعيات ماي الماضي على عدد أصوات تحمي له ماء الوجه فما بالك بقيادة تيار يغرد خارج الإجماع التوافقي حول شخص بن صالح.
ويتقاطع تقويميو الأرندي وأعضاء المكتب الوطني حول ضرورة إعادة ترتيب البيت بما يتماشى ومبدأ مصلحة الحزب فوق كل اعتبار والعمل بكل مبادرة، مهما كان مصدرها، تصب في إطار هذا المنطق الذي يعد كقاسم مشترك بين الطرفين بدليل أن الجانبين يحرصان على تجنب منطق الاقصاء، إلا من أقصى نفسه، في إشارة لأولئك الذين ترشحوا خارج قوائم التجمع الوطني الديمقراطي وكذا الحرص على تعزيز وحماية مكتسبات الحزب على مدار الاستحقاقات التي خاضها وحقق فيها نجاحات ملموسة.
وتشير المؤشرات الأولية أنه يتعين إبقاء الدورة مفتوحة، في ضوء الاحتقان المتواصل في دواليب الحزب، لتمكين الطرفين من إعادة بناء التعايش مجددا وتوازن مصلحي بهدف تهيئة ظروف ملائمة لتحضير مؤتمر جامع يسمح للأرندي بخوض المحطات القادمة في أحسن الأحوال النظامية والتنظيمية.
تنظيميا، وطبقا لنصوص الحزب ينتظر أن يعلن الأمين العام المنتخب خلال هذه الدورة حل المكتب الوطني والذهاب إلى تأسيس لجنة تحضير المؤتمر. وستكون هذه اللجنة في هذه الظروف مختلطة وموسعة لكل الفعاليات من نواب ووزراء وإطارات وأمناء مكاتب الولايات ورؤساء الجمعيات الفئوية والمنظمات الجماهيرية وممثلي التيارين داخل الحزب وعلى مستوى الجالية، إضافة لقدماء التجمع الوطني الديمقراطي الذين هم بمرحلة أصعب من محطة 2002 التي قدم أويحيى استقالته الأولى في ظروف مماثلة، قبل أن يعود محمولا على الأعناق.
تجدر الإشارة أن الأمين العام المستقيل انسحب من قيادة التجمع تحت طائلة ضغوط متزايدة من الحركة التقويمية، التي التحق بها وزراء التجمع العاملين وقدماء أعضاء المكتب الوطني الذين أمضوا عريضة سحب الثقة من أحمد أويحيى. وكانت الوثيقة الممضاة من طرف بمثابة الضربة التي قصمت ظهر الأمين العام، وعجلت بتقديم استقالته أربعة أيام فقط من إعلان فوز الأرندي الكاسح بمجلس الأمة تحت قيادته.
طارق مروان
