الوطن
لقاء لمنظمات المجتمع المدني تحسبا للقمة العربية
عرف مشاركة 12 دولة عربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2013
انعقد مؤخرا ببيروت وبمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية منتدى إقليمي، تحت عنوان "لقاء اقليمي لمنظمات المجتمع المدني المعنية في شؤون السياسات التنموية لمناقشة التحديات في المنطقة تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية"، وهذا بمشاركة أكثر من 71 مشاركة ومشاركا يمثلون منظمات من المجتمع المدني من 12 دولة عربية، بالاضافة إلى ممثلين عن منظمات الامم المتحدة، وذلك ضمن استعدادات الشبكة لمواكبة القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الثالثة التي ستعقد في الرياض بتاريخ 21 جانفي القادم.
وهي القمة التي ستنعقد في سياق إقليمي يتسم بتحولات متسارعة، تضع المنطقة العربية أمام تحديات صعبة من شأنها أن تفتح المجال لآفاق مختلفة عما كانت عليه في المرحلة السابقة، والمتميزة بالانتفاضات الشعبية ذات الأفق الثوري، التي تمكنت من الإطاحة بأربع أنظمة حكم حتى الآن، ووضعت كامل المنطقة أمام تحديات جديدة ومعقدة، وهي التحولات التي تفرض حتما إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي سادت خلال المرحلة السابقة، مثل مفهوم النظام العربي، أو مصطلح الأمن القومي، أو مسألة التضامن العربي، كما تتجه المنطقة نحو إعادة تشكل سياسي واقتصادي واجتماعي وديمغرافي، وبقدر ما حملته هذه المرحلة من مخاطر وتحديات، التي تلازم باستمرار التحولات التاريخية في مسارات الشعوب، فانها في المقابل توفر فرصا ثمينة، ومن بينها تخليص شعوب المنطقة من الخوف والتعاطي السلبي مع الشأن العام، وتفتح المجال للاستثمار الجيد لتوسع مجالات الحرية وممارسة الديمقراطية، إلى جانب تنامي الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.
وخلال هذا المنتدى رأى المشاركون بأن إصلاحات عميقة يجب إدخالها على مختلف المؤسسات الاقليمية العربية، حتى تصبح قادرة على مواكبة هذه التحولات والمشاركة في توجيهها وتأطيرها وتنضيجها، وفي مقدمة هذه المؤسسات جامعة الدول العربية، كما توقف المشاركون عند الاوضاع الامنية المضطربة في المنطقة ككل والنزاعات المسلحة في غير دولة عربية، وبشكل خاص استمرار النزاع العربي الاسرائيلي واستمرار الاحتلال في ممارسة سياساته التوسعية والاستيطانية والعنصرية، وكافة انواع الانتهاكات لحقوق المواطنين العرب والفلسطينيين، وقد أوصى المشاركون بعدد من التوصيات أولها يخص إعادة النظر في معايير العلاقة بين الجامعة العربية والمجتمع المدني، من أجل تأمين علاقة تشاورية حقيقية تتجاوز صفة المراقب، ضمان إمكانية ايصال المجتمع المدني رؤيته إلى كافة هيئات الجامعة والإقرار بحق المجتمع المدنين في مراقبة أداء المؤسسات الرسمية، وكذا دعوة القمة العربية إلى اتخاذ قرار صريح بوضع آلية لمتابعة قراراتها في الرياض، وتحديد صريح لمسؤوليات الاطراف المختلفة، وللجهة المسؤولة عن المتابعة، وآليات ذلك والتوقيت الزمني للمراجعات الدورية والاستثنائية.
وفي جانب الإصلاحات التشريعية أعرب منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم، في العديد من البلدان، في تنقيح التشريعات التمييزية بشأن المسائل ذات الصلة بالزواج، والحياة الأسرية ومشاركة المرأة في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الدعوة إلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، والتأكد من أنها مستقلة ومنشأة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس)، مع الحرص بأن تكون لها صلاحيات محددة في مجال رصد الوفاء بحقوق الإنسان، والتعامل مع الشكاوى بطريقة
سريعة وملائمة، ومع ضمان أن يكون للفئات الضعيفة من السكان، بمن فيهم الفقراء والنساء واللأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة فرص الوصول الفعال إلى هذه المؤسسة الوطنية.
كما شدد المجتمعون على استمرار المجتمع المدني في مساءلة الحكومات العربية، بناء على الالتزامات الواردة في إعلان الالفية وما نتج عنها من تعهدات اختصرت بالأهداف الإنمائية للألفية. ويدعون في نفس الوقت حكوماتهم إلى المشاركة في تحديد إطار أكثر طموحا بعد عام 2015، يهدف إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الجهود التنموية، والتي لا تقتصر على مجرد القضاء على الفقر، الجوع والظلم، لا بل الاستناد إلى المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وللمساواة والعدالة الاجتماعية، والذي يضمن لجميع الناس الحق في المشاركة في صنع السياسات ومساءلة المسؤولين.
كما أوصى المشاركون على تجاوز التعامل الظرفي والسطحي مع الأوضاع، التي كشفت عنها التحولات الجارية وضرورة وضع سياسات واستراتجيات اقتصادية واجتماعية وطنية، تتلائم مع موارد وثروات البلد وتساهم في دعم القدرات الإنتاجية وآليات إعادة التوزيع والعمالة اللائقة، على أن يتم ذلك من خلال الدراسات التي تحدد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب السلبية المتوقعة على الميزان التجاري والايرادات الحكومية وعلى القضايا الاجتماعية لاسيما العمالة، والتحذير من انزلاق الحكومات نحو استسهال المزيد من التداين، تحسبا للتداعيات الخطيرة المحتملة على السيادة وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
كما أوصى المشاركون على تعزيز امكانيات الرقابة والوصول إلى المعلومات حول المشاريع والبرامج الاقتصادية، التي تقر في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية وتقييم النتائج الاجتماعية، التي تترتب عنها، الالتزام بالانفتاح والحوار مع ممثلي قطاع الاعمال، لاسيما الذين يعملون في القطاعات المنتجة وفي الميادين التي لديها اثر اجتماعي، والسعي للاتفاق على أولويات اقليمية والضغط المشترك لوضعها على جدول اعمال القمم العربية، والاجتماع رفيع المستوى للشأن الاجتماعي.
وفي مجال ترقية حقوق النساء، أوصى المشاركون القضاء على مظاهر التمييز المتفشية في التشريعات والممارسات، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب انتشار العنف المسلط على النساء تحت عناوين ومبررات مختلفة.
كما تم التوصية بتعزيز مشاركة الشباب في صناعة السياسات العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال آليات ممأسسة وفاعلة ودائمة، وربط السياسات الاقتصادية بتوليد فرص العمل اللائق بالتناغم والتنسيق مع احتياجات سوق العمل ،لاستيعاب العمالة الجديدة إلى سوق العمل، واعادة النظر بسياسات الاجور التي تساهم في تعزيز القدرات الاستهلاكية للشباب، وتعيد توزيع الثروات على المجتمع بشكل عادل، واعتماد سياسات لتأهيل وتمكين اليد العاملة الشابة وتوفير الحماية الاجتماعية بما في ذلك حماية البطالة.
نسيمة. و
