الوطن

فرنسا ستترك المجال لقوات إفريقية لمواصلة العمليات

بعد قيادة بلاده للحرب على مالي، فرنسوا هولاند يعلن من أبوظبي

 

 

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس عن مواصلة فرنسا إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مالي والمقدرة إلى حد الآن بـ 750 عسكري، وهذا قبل ترك المجال لقوات إفريقية لمواصلة العملية بعد نشر قواتها خلال أسبوع، حيث أعرب هولاند عن رغبة فرنسا في تسليم المسؤولية إلى الأفارقة في أسرع وقت ممكن، فيما قالت مصادر إن فرنسا بصدد نشر 2500 جندي بصفة تدريجية في مالي لمواجهة المجموعات الاسلامية المسلحة،  يأتي هذا في وقت دعا فيه الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي أمس الثلاثاء الى وقف فوري لإطلاق النار في مالي معتبرا العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في هذه الدولة العضو في سابقة لأوانها.

 

 

ونفذت فرنسا على حسب هولاند الذي زار أمس قاعدة عسكرية فرنسية بأبوظبي تعد الوحيدة لفرنسا مند حربها على الجزائر، غارات جديدة ليلة أول أمس على شمالي مالي حيث تتواجد معاقل المقاتلين الإسلاميين الذين أعلنوا بدورهم عن "انسحاب تكتيكي" من مدن كانت تحت سيطرتهم بشمال مالي، فيما أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لمالي لمواصلة عملياتها، وقال فرنسوا هولاند لدى زيارته أبو ظبي أمس إن الطيران الحربي الفرنسي نفذ ضربات جوية ناجحة على أهداف من وصفهم بالمتشددين الإسلاميين، وهذا بعد أن كانت الغارات الجوية الفرنسية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي قد بدأت بمدينة كونا وسط لتمتد إلى مناطق أخرى بالشمال، وأوضح هولاند أن بلاده سترسل مزيدا من التعزيزات البرية والجوية، مضيفا أن الفرنسيين سيتركون المجال لقوات إفريقية لمواصلة العملية قائلا "عليهم أن يكونوا من يحرر منطقة شمال مالي"، وقد نقل الجيش الفرنسي ثلاثين عربة مدرعة من ساحل العاج إلى مالي، وتأتي هذه التعزيزات في انتظار أن تتدعم القوات الفرنسية بنشر آلاف من جنود دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (إيكواس)، وهو النشر الذي يتطلب حسب الرئيس الفرنسي أسبوعا على الأقل، وفي انتظار ذلك تواصل فرنسا تعزيز قواتها برا وجوا.

ولقيت فرنسا دعم مجلس الأمن الدولي، حيث عبرت الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الدولي عن تفهمها ودعمها للتدخل العسكري في مالي، وقالت الامم المتحدة أن اكثر من 30 الف شخص نزحوا بسبب القتال واتهم الاسلاميين بمنع الالاف منهم من المغادرة جنوبا الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المالية، وكان هؤلاء المقاتلون قد انسحبوا أولا من مدينة كونا التي استولوا عليها الأسبوع الماضي وأعلنوا أنهم نفذوا انسحابا تكتيكيا أيضا من مدن بالشمال بينها غاو في إطار "خطة معقدة".

ومن جهته قال وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس أمس الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية الفرنسية تراقب الأشخاص والمواطنين الذين يرغبون فى السفر إلى كل من سوريا وأفغانستان ومنطقة الساحل الافريقى، وشدد فالسف فى تصريحات لقناة "بي أف أم تي في" على ضرورة اتخاذ أكبر قدر من الحيطة لمنع أي عمل إرهابي على الاراضي الفرنسية، واعتبر وزير الداخلية الفرنسي على أن الرئيس فرانسوا هولاند اتخذ قرارا "شرعيا وقانونيا"، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الإهارب بالرضوخ له.

وزير خارجية مالي يؤكد استمرار التدخل العسكري لأسابيع قليلة

أعلن وزير خارجية مالي تيمان هوبرت كوليبالي أمس الثلاثاء عن احتمال استمرار التدخل العسكري في مالي لطرد المتمردين المسلحين من البلاد لأسابيع قليلة، وقال الوزير خلال مقابلة مع مع إذاعة (أوروبا 1) إن البلاد ستحتاج مزيدا من المساعدات العسكرية بعد انتهاء العمليات لمساعدة السلطات المحلية في استعادة الاستقرار السياسي، كما بدد الوزير شكوكا تقول بأن الحشد الدولي سيحدث أزمة في البلاد. 

تونس ترفض أي تدخل عسكري غير إفريقي بمالي

عبرت تونس عن معارضتها مبدئيا لأي عملية عسكرية غير إفريقية في القارة، حيث قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام أمس الثلاثاء والذي ينتمي الى حزب النهضة الإسلامي إن المشاكل التي تستجد في افريقيا يجب أن تحل في إطار افريقي، ومعلقا على التدخل الفرنسي في مالي، إن تونس تعارض تدخلا أجنبيا في مطلق الأحوال، وكان الرئيس التونسى المنصف المرزوقي قد امتنع في نهاية الأسبوع الماضي عن تقديم الدعم للتدخل الفرنسي، مشيرا الى انه كان يفضل حلا سياسيا عن طريق التفاوض.

 

مئات اللاجئين الماليين يدخلون إلى الجزائر

بدأ المئات من سكان شمال مالي النزوح إلى المناطق الجزائرية الحدودية، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ فروا من القتال الدائر في شمال مالي بين الجيش المالي والفرنسي من جهة، والمسلحين الإسلاميين من جهة أخرى. وبحسب شهود عيان، فقد دخل هؤلاء اللاجئون الأراضي الجزائرية أمس الثلاثاء قادمين من بلدة "الخليل" في أقصى شمال مالي على بعد 18 كلم من برج باجي مختار، كانوا قادمين اليها من مدن كيدال وتومبوكتو حيث مسرح المعارك العنيفة الدائرة.

وسجلت من جهتها المفوضية العليا للاجئين 144 الفا و500 لاجىء من مالي، منهم 1500 في الجزائر، و54 الفا و100 في موريتانيا، و50 الفا في النيجر و38 الفا و800 في بوركينا فاسو، وأوضح مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ان عدد اللاجئين الذين اضطروا الى مغادرة مالي بسبب النزاع فيها يقترب من 150 الف شخص في البلدان المجاورة، وان عدد النازحين في داخل البلاد يناهز 230 الفا.

وسجل وصول 450 شخصا قالوا انهم هربوا من العمليات العسكرية في 11 و12 جانفي الى النيجر. والى بوركينا فاسو، وصل 309 لاجئ في الايام الاخيرة، والى موريتانيا 471 معظمهم من النساء والأطفال، فيما وصلت نحو 100 أسرة الى الاراضي الجزائرية.

ويقول مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان العدد المقدر للاجئين في 14 جانفي بلغ 229 الف شخص، اي بزيادة 30 الف شخص منذ استئناف المعارك، مبرزا ان مدينة كونا لوحدها فر منها خمسة آلاف شخص (نصف عدد السكان) عابرين نهر النيجر، كما ذكرت لجنة تحركات السكان في مالي، التي تقول انها تواجه صعوبة في الاستعانة بمصادر جديرة بالثقة.

من جهة اخرى، قال برنامج الاغذية العالمي الذي يوزع المواد الغذائية في مالي عبر منظمات غير حكومية انه يحتاج الى 129 مليون دولار (97 مليون أورو) لتلبية الحاجيات، اي 94 في المائة من الاموال المطلوبة للعام 2013، كما قالت متحدثة باسم البرنامج. وفي توقعاتها لميزانية 2013، قالت الامم المتحدة في ديسمبر انها تحتاج الى 370 مليون دولار، اي اكثر بـ 73 في المائة من 2012، لمساعدة 4,29 ملايين شخص.

ويرى مراقبون أن الجزائر ستشهد خلال الايام القليلة القادمة نزوح اكبر عدد ممكن من الماليين الى الجزائر، باعتبارها الملاذ الوحيد لهم، خاصة وان الجزائر البلد الوحيد في المنطقة الذي من شأنه توفير الرعاية الصحية والتغطية والحماية الأمنية للاجئين، والتكفل بحاجياتهم الغذائية.

مصطفى ربيع/ نسيمة ورقلي


 

من نفس القسم الوطن