الوطن

التطور الاقتصادي في المنطقة مرهون بضمان الأمن

سلال يجدد موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الأطراف في مالي

 

 

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت بغدامس (ليبيا)، أن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الأمن والاستقرار الفعليين.

وقال سلال أمس، في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري - الليبي –التونسي، إنه من الضروري استرجاع الامن لدول المنطقة مهما كلف ذلك، مشددا على أهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي والساحل من اجل تحقيق ذلك، وابرز في هذا الصدد أن الجزائر وبعد السنوات التي عرفت فيها أعمالا إرهابية، قد تمكنت من استرجاع أمنها واستقرارها وتمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ.

واعتبر الوزير، أن هذا الاجتماع، حول الوضع الأمني السائد على حدود هذه البلدان ذو "عمق كبير وتاريخي" كفيل "بتمتين" العلاقات بين هذه البلدان، مشيرا إلى "عمق كبير وتاريخي سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول"، معرجا على الوضع الصعب الذي تعرفه المنطقة، ومذكرا بأن "الجزائر قد مرت بسنوات عرفت فيه الارهاب والتطرف الاسلاموي وواجهته بقوة"، مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار الجزائر.

وأشار سلال، إلى أن لقاءه أمس بالوزير الاول التونسي والليبي "رمزي وفعال" سيسمح بالتطرق في عمق العلاقات بين الدول الثلاث. ولعودة الأمن والطمأنينة لدول المنطقة يرى سلال ضرورة تطبيق القانون، مؤكدا عزم الجزائر على "تأمين حدودها كليا" لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع دول الجوار.

ويتم التنسيق حسب سلال من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين ومختلف الأخطار التي تهدد المنطقة، وبخصوص الوضع في مالي جدد الوزير الأول موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الاطراف.

وقد حل صباح أمس السبت بمدينة غدامس الليبية الوزير الأول عبد المالك سلال، للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم أيضا رئيسي حكومتي ليبيا وتونس علي زيدان وحمادي الجبالي.

ودرس الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا السبل والوسائل الداعمة للتعاون، من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية. ورافق سلال في هذه الزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.

ف. ح

 

من نفس القسم الوطن