الوطن

حكومة سلال تدفع بالشعب للخروج إلى الشارع

قرارات رفع تسعيرة نقل المسافرين تدخل حيز التنفيذ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جانفي 2013

دخلت الأسعار الجديدة في النقل الجماعي للمسافرين وسيارات الأجرة، أمس حيز التنفيذ عبر مختلف ولايات الوطن، وهي الزيادات التي أقرتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر مجلس وزراء في عام 2012، وهو القرار الذي اكدت حكومة سلال بأن "هدفها منه تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيى مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذين يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح مابين 5 إلى 60 دينارا.

وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة وان جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.

وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.

ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار جاء "صدفة" مع شهر جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة الى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها انذاك مادة الحليب.

وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه"بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

وترسخ قرارات سلال قناعة لدى الملايين من الجزائريين الذين كانوا يترقبون حلولا لمشاكلهم، بأن حاجياتهم لن تقضى في القريب العاجل، فلا تنحية أحمد أويحيى، جلب هدنة، للحكومة ''الجديدة'' التي استقبلت العام الجديد بمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.