الوطن

ملف "الدبلوماسيين الجزائريين" في صلب المباحثات المالية

تجرى في العاشر جانفي الجاري برعاية الوسيط بليز كومباري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جانفي 2013

كشفت مصادر قريبة من ملف الوساطة التي يقودها الوسيط الإقليمي الرئيس البوركينابي عن إدراج قضية الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين في صلب المحادثات المزمع إجراؤها في العاشر جانفي الجاري بين أطراف الأزمة في شمال مالي.

وأكدت المراجع ذاتها أن الإفراج عن الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين هي واحدة من الشروط الواردة في الاتفاق الذي سيوقع من جهة الحكومة المالية وحركة أنصار الدين هذا الأسبوع، حيث ستناقش خارطة الطريق للاتفاق مرة أخرى في 10 جانفي في حضور ممثلين من أطراف النزاع المختلفة.

وشددت جماعة "أنصار الدين" إحدى المجموعات المسلحة الناشطة في شمال مالي، مواقفها، مطالبة بالحكم الذاتي وبتطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة، وذلك قبل محادثات مع باماكو في العاشر من الشهر الجاري برعاية الوسيط الاقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الاسلامية محور "البرنامج السياسي"الذي سلّمه في الاول من جانفي وفد من جماعة أنصار الدين الى الرئيس البوركينابي الذي يضطلع بدور الوسيط في أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وأكدت الجماعة التي تعلم ان المجموعة الدولية "تعارض" تقسيم مالي، تخلّيها في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي، الذي كان المطلب الأساسي للحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهي تمرد طوارق علماني كان حليفا للاسلاميين الذين ما لبثوا ان همّشوه ميدانيا. وبناء عليه، خفضت الجماعة درجة مطالبها الى "حكم ذاتي موسع" في اطار دولة تعلن في دستورها "طابعها الاسلامي" نظرا الى ان "الشعب المالي مسلم بنسبة تفوق 95%". وأكدت الجماعة ان التطبيق "الصارم" للشريعة في الشمال "شرط غير قابل للتفاوض". وقد أغضب هذا "البرنامج" الحكومة المالية التي تعتبر ان احترام وحدة أراضي مالي وعلمانية الدولة هما حجر الزاوية لبنيانها السياسي.