الوطن
بعد استحقاق مجلس الأمة... ماذا سيفعل بوتفليقة؟
أويحيى استقال وقد يلحقه بلخادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2013
بعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، والذي أفرز خريطة سياسية جديدة للجزائر، من خلال صعود حزب الأرندي وتقلص التمثيل بالنسبة لحزب الأغلبية سابقا، ألا وهو "الأفالان"، مع غياب الأحزاب الأخرى أو اقتصر تمثيلها على بعض المقاعد، ينتظر المراقبون للساحة السياسية هذا الأسبوع تعيينات رئيس الجمهورية في الثلث الرئاسي، والتي تتكون من 24 عضو. إن الاسماء التي سيعينها الرئيس ستكشف عن الخيارات المستقبلية لهذا الأخير، وتكون أحد المؤشرات التي ترسم الخطوط العريضة في الخارطة السياسية القادمة، وتبين بدرجة أكبر قرار ترشح الرئيس لعهدة أخرى من عدمه، مع أن أغلب التخمينات والتحاليل والتحركات والمناورات السياسية في الجزائر توحي بأن شيئا ما يحاك بدأت بوادره تظهر إلى العيان، كما أن الصراعات داخل الأحزاب والأوضاع السائدة من داخل الأحزاب الأساسية، والتي تتسم بعدم الاستقرار والتنافس والصراع الداخلي، تؤكد وتوضح من يوم لآخر أن بوتفليقة ماض إلى عهدة أخرى على رأس السلطة.
الرئيس بشخصيته التاريخية مطالب بأن يرضي الأسرة الثورية، وسيضطر إلى تسمية أسماء من الولايات التاريخية، ومن هذا المنطلق يمكن أن نقرأ رسائل الرئيس في الشخصيات المعينة وصلاتها بالأسماء التي توجد في بورصة الترشحات، وهل اختيارهم يأتي من اجل تحييدهم وابعادهم عن مناصرة هذه الأسماء ورفع مضلة الرعاية لهم، كما انه سيضطر ولو بشكل مؤقت ورمزي ابعاد صورة "الاحتكار الجهوي"، للسلطة التي يتهمه بها خصومه ومنافسه، وبدون أدنى شك أن لإفرازات هذه العلاقة دلالات كبرى لما سيأتي لاحقا، أو بالأحرى ستشكل النواة الأساسية للخريطة السياسية الجديدة.
الرئيس في حال ما إذا ترك بعض الأسماء واستثناهم من التعيين ضمن الثلث الرئاسي فإن فكرة تعديل جديد في الحكومة تبقى واردة ومطروحة. أن الأسماء التي تدور في أوساط الصالونات السياسية متعددة، وخاصة في الجهة الشرقية من البلاد، وبالضبط من منطقة الشمال القسنطيني وكذلك الولاية الرابعة. تعيينات الرئيس ستكون فيها قراءات لما يحدث في الساحة وأبعاد هذه التعيينات، خاصة موضوع استقالة أويحيى من الأرندي، والمناخ الذي كان سببا في دفع أويحيى للاستقالة، وستعرف وتفهم حينها الطبقة السياسية ما كان يريده قصر المرادية من هذه الاستقالة. سيكون الرئيس بوتفليقة محرجا أمام القوى الغربية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع تعيين النساء، إذ ميز التجديد النصفي غيابهن عن القوائم، وهذا دليل على تفشي ظاهرة المال السياسي، مع غياب البرامج والكفاءة عن الأعضاء، ما جعلهم يكتسحون الغرفة الثانية في البرلمان. وأمام مرافعات الرئيس عن المرأة سيضطر لإنقاذ الموقف بإضافة حوالي 10 نساء، وإلا سيكون محل تشكيك عند البعض، وخاصة الدوائر الغربية في مشاركة المرأة. ستقف كذلك أمام الرئيس عثرة الشباب في تعيينهم، مما يجعله متناقضا أمام الرأي العام في خطاباته، والتي طالما ألح فيها اعتماده على الشباب في سبيل النهوض وخدمة الأمة.
