الوطن
وزارة الموارد المائية تعد مخططا لتهيئة موارد كل ولاية
من أجل بلوغ تسيير جديد لهذا المورد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2013
أعلن مدير الدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية طاهر عيشاوي بوهران أن كل ولاية ستحظى بمخططها الخاص بتهيئة الموارد المائية من أجل بلوغ تسيير جيد لهذا المورد، موضحا أن وزير الموارد المائية "قد أمر بتحضير لكل ولاية مخطط لتهيئة الموارد المائية بهدف تثمينها واستغلالها بشكل أفضل".
ويندرج هذا المخطط - حسب عيشاوي - في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تدعيم الوكالات الهيدروغرافية الخمسة للوطن بأداة جديدة للتخطيط، معلنا عن عقد قريبا اجتماع سيشارك فيه الولاة من أجل إمكانية اعتماد مخطط تهيئة الموارد المائية، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد هذا المخطط سيكون هناك مرسوم.
ويأتي هذا المخطط كأداة للتخطيط يمتد حتى 2030 ويستوجب أن يأخذ في الاعتبار أوضاع القطاع في كل 5 سنوات، علما أنه قد أنجز بالتعاون مع الشريك الألمانية "جي تي زاد".
كما أبرز العرض المقدم من طرف ذات المسؤول أهمية مثل هذا المخطط من حيث التثمين والاستغلال العقلاني للموارد على المديين المتوسط والبعيد بهذه المنطقة الهيدروغرافية التي تغطي 250 بلدية موزعة على 11 ولاية، وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وعين تموشنت ومستغانم وسعيدة وتيارت والبيض والأغواط والنعامة وتعد حوالي 5،5 مليون نسمة.
وقد ركزت الدراسة المتعلقة بالناحية الوهرانية- الشط الشرقي - على ثلاثة جوانب وهي التوازن المائي ونوعية المياه وتكلفة المتر المكعب الواحد من الماء، وتحوي هذه المنطقة الهيدروغرافية التي تتربع على مساحة 77251 كلم مربع أربعة أحواض متدفقة وهي السواحل الوهرانية والتافنة والشط الشرقي والمقطع.
وأظهر عرض الدراسة أيضا وجود 10 سدود مستغلة بطاقة إجمالية تقدر بـ 601 مليون متر مكعب و43 حاجزا مائيا بـ 22 مليون متر مكعب وخمس محطات لتحلية مياه البحر. ويوفر هذا المخطط لتهيئة الموارد المائية الذي يأخذ أيضا في الحسبان الاحتياجات الصناعية والزراعية وجود فائض في الموارد عبر معظم الولايات وذلك بفضل على وجه الخصوص مختلف محطات تحلية مياه البحر المنجزة أو الجاري تجسيدها فضلا عن إعادة استغلال المياه المستعملة بعد المعالجة.
ورغم ذلك ستبقى ولايتا معسكر وسعيدة تواجهان عجزا في مجال الموارد المائية حسبما أشير إليه وذلك بسبب احتياجات السقي الفلاحي. وللإشارة فقد جرى هذا اللقاء بحضور مختلف الفاعلين في القطاع وإطارات من وزارة الموارد المائية الذين أشاروا على وجه الخصوص إلى أن مخطط تهيئة الموارد المائية يشكل "أداة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية" في سياق يتسم بتعبئة هامة للمياه المسماة غير التقليدية بالجزائر.