الوطن
مصر تحذر رعاياها من زيارة الجزائر بوثائق مزورة
لتفادي تكرار حادثة سجن أربعة عمال قبل أسابيع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2013
حذرت الخارجية المصرية، رعايا بلادها من استعمال الوثائق المزورة لزيارة الجزائر أو العمل بها، ولفتت انتباههم إلى خطورة ما قد يترتب عن ذلك من أخطار، وهو التحذير الذي يأتي بعد حادثة مشابهة وقعت قبل أيام.
وقال الوزير المفوض رجائى نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، "إن سفارة مصر في الجزائر أفادت بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت أحكاما قضائية مؤخرا ضد عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة".
وأضاف المسؤول المصري في تصريح أوردته صحف مصرية: "أن وزارة الخارجية تحذر في ضوء ذلك المواطنين من محاولات البعض إيهامهم بإمكانية العمل في الجزائر، من خلال الاستعانة بوثائق إقامة مزورة، والتي تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية المختلفة، وذلك تفاديا لوقوعهم تحت طائلة القانون الجزائري، الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن".
وجاء هذا التحذير في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة الحراش بالعاصمة، والقاضي بالسجن مدة تتراوح ما بين عام إلى ستة شهور مع النفاذ وغرامة قدرها 250 دولارا، في حق أربعة عمال مصريين، على خلفية محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة مزورة، كما أصدرت المحكمة حكما في نفس القضية بسجن أحد ضباط الشرطة الجزائريين لاشتراكه في استخراج هذه البطاقات بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
غير أن استئناف الرعايا المصريين، سمح بإيقاف عقوبة السجن عن العمال المصريين، الذين اشتغلوا نجارين في إحدى الورش التي يمتلكها شخص مصري بالجزائر، بعدما قدّموا مستندات تفيد بأن المعنيين لم يكونوا يدركون أن بطاقات الإقامة التي سلمت لهم مزورة، ما عزز من موقف الدفاع، فيما سجن عميد شرطة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لقيامه بتقاضي أموال من العمال المصريين مقابل إمدادهم بهذه البطاقات المزورة.
طه. ش
