الوطن
حركة أنصار الدين تجري مناورات عسكرية استعدادا للحرب
زعيمها يقوم بخطب وعظية لإقناع سكان تومبكتو بالجهاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2012
شرعت حركة أنصار الدين في شمال مالي، في تحضير عناصرها من خلال تدريبات عسكرية استعدادا للحرب المحتملة في إقليم أزواد، حيث أشرف عليها زعيم الحركة إياد غالي الذي دعمها بخطب وعظية حث فيها شيوخ الأزواد العرب على الجهاد.
وذكر الموقع الالكتروني الموريتاني "صحراء ميديا" أن إياد غالي أشرف شخصيا على المناورات التي قام بها عناصره، حيث دعمها بحملة توعوية دعوية، جمع من خلالها قادة الحركة مع شيوخ من عرب أزواد، ووجه دعاوى للسكان المحليين للجهاد ضد العناصر المتطرفة في المدن الشمالية بإقليم أزواد، حيث أظهر شريط فيديو بثه الموقع المذكور، إياد غالي وهو يجلس بالقرب من شجرة ويجمع حوله شيوخا معروفين منهم رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخرون، وذكر المصدر أيضا أن إياد غالي كان يدعو من منبره مقاتلي الحركة الى الجهاد وذلك وسط استعدادات لحرب محتملة في شمال مالي، أما المناورات العسكرية التي تقوم بها عناصره، فتهدف لتقوية عزيمتهم على الجهاد ضد جماعات التوحيد والجهاد والقاعدة، وقد نظمت الحركة جولة داخل المدن والقرى الواقعة في محيط تومبكتو، حيث تعمقوا في أراضي الولاية مسافة 190 كيلومترا في اتجاه الشمال الغربي، مطلقين دروسا في الوعظ والحث على القتال، بينما حظي قائد الحركة بالمبايعة من قبل العديد من القبائل، وفق ما يقول عدد من الأهالي. ويذكر الموقع أن زعيم أنصار الدين، عقد اجتماعا آخر في منطقة ارياو (200 كلم غرب تومبكتو)، جمعه بشيوخ القبائل، وناقش معهم الخلافات الفقهية حول الجهاد وشرعيته.
يحدث هذا في وقت تحضر فيه جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا نفسها لأية عملية قد تستهدفها من قبل الجيش الجزائري، وهي حاليا تسيطر على منطقة حدودية في كيدال أقصى شمالي مالي.
الى ذلك، ذكرت صحيفة "المستقل" (L'Indépendant) المالية أن الحكومة المالية تعمل جاهدة من أجل تسبيق الحل العسكري وحل المشاكل المتعلقة بالوحدة الترابية في الشمال، قبل الحديث عن إجراء أية انتخابات في البلاد، لإرساء مؤسسات البلاد التي تضررت بفعل الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع، حمادو توماني توري في مارس من العام المنصرم.
ونسبت الصحيفة لوزير الشؤون الخارجية المالي، تيام كوليبالي، قوله إنه "من غير اللائق الحديث عن الانتخابات فيما توجد في بلدنا مناطق تحت الاحتلال"، فيما بدا توجه ضمن الحل العسكري في الشمال، وفق ما تخطط له المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بدعم من طرف المستعمرة السابقة، فرنسا.
ومعلوم أن "القرار رقم 2085 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يسمح بنشر قوة عسكرية دولية في مالي، ينص على الحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين، إضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أفريل 2013"، بمعنى أن الانتخابات الرئاسية مقرر تنظيمها قبل تحرير الشمال الواقع تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة، منها ما هو محسوب على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن الجولة التي قام بها الوزير الأول المالي ديانجو سيساكو، لعدد من دول منطقة الساحل، كشفت عن توجه عام يعمل من أجل ترسيخ فكرة تحرير الشمال قبل القيام بأي استحقاق محلي لاستعادة هيبة مؤسسات الدولة المغيبة منذ الانقلاب الأخير.
وكان الوزير الأول المالي قد أجرى منذ نهاية الأسبوع المنصرم، مشاورات مع عدد من المسؤولين في أربع دول إفريقية مجاورة لمالي هي بوركينا فاسو وساحل العاج والسنغال وبنين، وهي الدول المشكلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي كانت قد أعدت خطة عملية للتدخل العسكري، وسلمتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي على إثرها أصدر القرار 2085، الذي يقر فيه بإمكانية القيام بتدخل عسكري، لتحرير الشمال من قبضة الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه.
يذكر أن هناك توجهين دبلوماسيين في حل الأزمة في شمال مالي، الأول تقوده فرنسا وتسير في فلكها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهذا يدعو إلى تدخل عسكري عاجل، توقعت له موعدا في الثلث الأول من العام المقبل، في حين هناك توجه آخر تدعمه روسيا، وهذا يفضل تسبيق الحوار على التدخل العسكري، ويتوقع الخريف المقبل موعدا لأي تدخل محتمل.
