الوطن
بن صالح يلتحق بالتصحيحية وينهي المسار السياسي لأويحي
فيما جعلت توقيع الوزراء الأربع على ورقة سحب الثقة يوم 5 جانفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2012
التحق أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بقائمة الغاضبين على الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد اويحي، حيث تشير مصادر إلى أنه بن صالح بارك هذا المسعى منذ فترة وأخر الإلتحاق الرسمي إلى حين اكتمال القائمة التي أعدت مسبقا، وبالتحاقه يكون العد التنازلي لإزاحة أويحي قد بدأ عمليا.
أكد المكلف بالاتصال لحركة إنقاذ الأرندي حافي محمد حاتم أنه تم تأجيل لقاء تنصيب 57 بلدية إلى 12 جانفي القادم، بدلا من 5 جانفي الذي سيكون فيه توقيع الوزراء الأربع على ورقة سحب الثقة، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ملاح، ومباركي محمد رفقة شريف رحماني وعبد الله غلام الله، الذين أمضوا الجمعة الماضية على ورقة مساندة المعارضة، على أن يكون توقيع ورقة سحب الثقة بداية جانفي المقبل، وأرجع المتحدث سبب تأجيل لقاء التنصيب لفرصة حضور يحيى قيدوم اللقاء.
وقال حافي إن المجلس الوطني لتصحيحية الأرندي سيكون يوم 12 جانفي يحضر فيه كل الأعضاء المنشقين عن الأمين العام الحالي أويحيى، رفقة أعضاء من المكتب الوطني التابعين للصديق شيهاب، وسيكون خلال اللقاء تنصيب البلديات ويفسر فيها برنامج التصحيحية، كما سيعطي قيدوم محمد الرجل المرشح لخلافة الأمين العام أويحيى خلاصة عن الوضع الحالي لحزب الأرندي.
يذكر أن تصحيحية الأرندي قد وسع نطاقها وأصبحت تضم أكثر من 175 عضو، انظم إليهم مؤخرا أربع وزراء وأعضاء من مكتب الصديق شيهاب، بالإضافة إلى منشقين من مختلف الفئات، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر الوزير السابق لوزارة الشبيبة والرياضة لعروسي، الطيب زيتوني، وأحمد بوبريق، نورية حفصي، المكتب الولائي، منسقي بلديات، منتخبين سابقين، وإطارات دولة، يذكر منهم "مدراء في سلك التعليم، مدراء بجهاز الإنتاج، عمداء بنقابة العمال، إداريين ومسيري خواص"، أيضا كوادر ونشطاء مؤيدين، منهم أعضاء في المجلس الوطني ونواب في البرلمان.
فيما ذكرت مصادر من حزب الأرندي أن بعض الأعضاء خلال اجتماعهم بالأمين العام أحمد أويحيى، عرضوا على الأخير اتخاذ تدابير عقابية ضد بعد العناصر المنشقة عن الحزب، والتي انضوت تحت لواء تصحيحية الأرندي لا سيما أعضاء المجلس الوطني المنشقين، لكن الأمين العام -تضيف نفس المصادر- أبدى حرصه على ضرورة الحفاظ على تماسك الحزب، وقرر تأجيل الفصل في ملف التصحيحية خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، الذي سينعقد خلال شهر جانفي المقبل.
نوال. س
