الوطن

عقوبات وغرامات للتجار المخالفين للمداومة في العطل الرسمية

بن بادة يشرح التعديلات المدرجة على قانون ممارسة الأنشطة التجارية

 

 

• إسقاط 8 جنح كانت تحول دون الحصول على سجل تجاري

 

قدم وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس جملة التعديلات المدرجة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حيث تضمنت التعديلات تسهيلات للحصول على السجل التجاري وعقوبات ردعية لضمان المداومة خلال الأعياد الرسمية والدينية، وتقديم جملة تسهيلات جبائية لفائدة المؤسسات حديثة النشأة تصل لمدة عام ومدة عامين بالنسبة للمؤسسات التي تم إطلاقها في إطار برامج لونساج.

وشرح وزير التجارة بعض التعديلات في ندوة صحفية صباح أمس قائلا إن العقوبات التي تكون مدرجة في صحيفة السوابق العدلية وتمنع صاحبها من الحصول على سجل تجاري، قد تم تقليصها من 14 عقوبة إلى سنة فقط، وتتعلق أساسا بتجارة المخدرات وتلقي الرشوة أو دفعها وتهريب رؤوس الأموال من وإلى الجزائر والإفلاس وإنتاج وتوزيع سلع مزورة تهدد حياة المستهلكين والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث كشف بن بادة في هذا الإطار أن صحيفة السوابق العدلية الملطخة تسببت في حرمان أكثر من 5 آلاف جزائري من الحصول على السجل التجاري خلال العام 2012.

وأما فيما يتعلق بشق المداومة في الأعياد الرسمية وخاصة الدينية، فتضمن مشروع القانون تعديلات تنص على أن الوالي يقوم بتحديد المحلات المعنية بالمداومة في كل مناسبة رسمية، ويعاقب القانون المخالفين بغلق المحل لمدة 30 يوما "شهر واحد"، وتغريمه بغرامة مالية أدناها 50 ألف دينار وأقصاها 300 ألف دينار، مع إحالة الملف إلى العدالة.

 

وسيكون بمقدور المدير الولائي للتجارة اقتراح غرامة مصالحة للمخالفين تقضي بإمكانية فتح محلاتهم التجارية المغلقة مقابل دفعهم غرامة فورية تقدر بـ 10 ألف دينار أي 10 ملايين سنتيم.

وستعفي تعديلات مشروع القانون أصحاب المؤسسات الحديثة العهد التي أنشئت في إطار القانون العادي من تقديم إشهار حساباتها الاجتماعية لمدة سنة كاملة، في حين يستفيد أصحاب المؤسسات التي أنشئت في إطار عقود دعم تشغيل الشباب "أونساج" من إعفاء لمدة سنتين لتقديم حسابتهم الاجتماعية، وأشار بن بادة إلى أن أكثر من 65 بالمائة من المؤسسات قدمت حساباتها خلال عام 2012، والباقي عبارة عن مؤسسات حديثة أو مؤسسات أونساج.

وتضمنت تعديلات بن بادة كذلك تقديم تسهيلات للراغبين في إطلاق مؤسسات سوفت كمواقع الانترنت الإخبارية وغير الإخبارية وغيرها من خلال فتح المؤسسة دون شرط التوفر على محل تجاري يكون مقرا لها، حيث سيكتفي صاحب المؤسسة بتوطين عنوانه لدى محافظ الحسابات أو الموثق أو المحامي فقط، ويشرع مباشرة في ممارسة نشاطه.

جبريل. ج

من نفس القسم الوطن