الوطن

الأفالان والأرندي يعوّلان على منصب الرجل الثاني في الدولة

انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة


جرت أمس عبر كامل ولايات الوطن، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث ينتظر أن يختار المنتخبون المحليون الذين أفرزتهم المحليات الأخيرة، سناتورات جديدة تعوض 48 سناتورا انتهت عهداتهم النيابية، حيث يتنافس مترشحون أحرار وآخرون من احزاب قديمة وجديدة على عضوية المجلس، بينما تعول أحزاب ذات الوزن الثقيل كالأفالان والأرندي والأفافاس للتربع على منصب الرجل الثاني في الدولة
عملية التصويت جرت بطريقة عادية كسابقتها حسب الأخبار الواردة من الولايات، فالمنتخبون المحليون الجدد والمقدر عددهم نحو 27 ألف، موزعين عبر المجالس البلدية والولائية المنبثقة عن آخر محليات أجريت شهر نوفمبر الماضي، وهي العملية التي ستسفر عن انتخاب سناتورات جدد سيتكفلون بمهمة تعديل الدستور قبل رئاسيات 2014.
 وقد شهد التحضير لها، حملة انتخابية شرسة بين ممثلي الاحزاب المشاركة، أبرزها حزب العمال، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة القوى الاشتراكية والأحرار، وحزب عمارة بن يونس، فيما اكتفت الأحزاب الأخرى التخندق في تحالفات لإسقاط هذا المرشح أو ذاك.
وينتظر أن يقوم المنتخبون الجدد عبر المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب مترشح واحد فقط، ليمثل ولايته في الغرفة العليا للبرلمان.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة بالنسبة للأحزاب السياسية، خاصة حزب جبهة التحرير الوطني (الافالان)، والتجمع الوطني الديمقراطي (الارندي)، وهما الحزبان اللذان سيطرا على رئاسة غرفتي البرلمان بعد عودة المؤسسة التشريعية للعمل، فالأفالان ترأست الغرفة السفلى خلال كل عهدات المجلس الشعبي الوطني، بينما ظل الأرندي ممثلا بعبد القادر بن صالح، رئيسا للغرفة العليا (مجلس الأمة)، ولعل الهاجس الأكبر للحزبين هو من سيتربع على كرسي المجلس، خاصة وأن الحسابات التكتيكية حاليا تنظر إلى أبعد من تجديد نصفي لعضوية الغرفة العليا، فالهدف الأسمى لأمين عام الأفالان عبد العزيز بلخادم حسب معارضيه هو الرئاسيات، وهو ما يجعله يطمح للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الأمة وترأسها، مما يسهل عليه المهمة للوصول إلى كرسي المرادية.
وأهم ما يميز هذه الانتخابات أن عدد المنتخبين المعنيين بالتصويت في هذه العملية يصل إلى 27 الف منتخب، يمثلون 52 حزبا منها الجديدة والقديمة، يضاف اليها الأحرار، والحركة الشعبية الجزائرية. وقد تقدم للترشح عدد معتبر من رجال الأعمال ممن يوصفون بأصحاب (الشكارة) أو أصحاب المال، وهو ما عفن الوضع وخلق جوا من التطاحن ونفور بعض المنتخبين من دعم مرشحي أحزابهم.
وسيعرف من سيكون رئيسا لمجلس الأمة بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في غضون الأيام المقبلة، حيث سيعين رئيس الجمهورية شخصية لترأس الغرفة العليا للبرلمان، وهو المنصب الذي يخول دستوريا لمن يكون على رأسه أن يكون الرجل الثاني في الدولة، وربما تعود له الصلاحيات في حال غياب الرئيس أو وفاته أو استقالته.   
ويشار إلى أن مجلس الأمة يتكون من 144 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، وقد حددت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات، ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.

.
مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن