الوطن

عقوبات صارمة ضد من يقدم المساعدة للحراقة في إسبانيا

الأجراءات تستهدف خصوصا المهاجرين السريين الجزائريين والمغاربة


قررت وزارة العدل الإسبانية تعديل قانون العقوبات، من أجل فرض إجراءات صارمة ضد أي شخص يقدم يد العون والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وخاصة الجزائريين والمغاربة والأفارقة الذين يتواجدون بكثرة، حيث ستصل العقوبة إلى حدود سنتين سجنا نافذا، فضلا عن غرامات مالية تفوق 1500 أورو.
وأفادت مصادر حقوقية جزائرية في إسبانيا لـ "الرائد" أن وزارة العدل تريد تعديل المادة 318 من قانون العقوبات، من اجل تسليط عقوبات ضد أي مواطن أو مهاجر مقيم بطريقة شرعية يقدم مساعدة للحراقة، وتحديدا للمهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من الجزائر والمغرب ودول افريقيا وجنوب الصحراء، حيث سيؤدي كراء شقة للحراقة أو جزء من المنزل أو إيوائهم أو تقديم مبالغ مالية لهم إلى عقوبة وغرامة، إضافة إلى حظر مرافقتهم لتخطي الحدود لبلوغ دولة أوروبية عضو في الاتحاد الاوربي.
وبحسب ذات المصادر فإن القانون سيطرح للمناقشة والمصادقة من قبل البرلمان الاسباني في مطلع العام الجديد، ومن الممكن جدا أن يتم اقرار هذه المادة كون الاقتراح قد جاء من طرف حزب الشعب الحاكم، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف للتقليل من عبء الهجرة غير الشرعية الكثيفة من دول كالجزائر والمغرب على الاقتصاد الاسباني المنهك أصلا، خاصة بعد أن عرفت نسب البطالة ارقاما لم تشهدها من قبل وبلغت 25 بالمائة.
وتحدثت ذات المصادر عن حملة جماعية لترحيل الحراقة الجزائريين والمغاربة في الاشهر القليلة المقبلة، بعد إقرار هذه الإجراءات، كون غالبية الاسبان يفضلون تطبيقها على التعرض لعقوبات بسبب الأزمة المالية، مشيرة إلى أن مدريد ترغب في توفير آلاف مناصب شغل لمواطنيها كان المهاجرون غير الشرعيون يشغلونها منذ عشرات السنوات، جراء تطبيقها لهذه التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وأوضحت أن عملية الطرد ستشمل خصوصا وبسرعة الذين لديهم سجل سوابق عدلية ملطخ


جبريل. ج

من نفس القسم الوطن