الوطن

الافامي يحث الجزائر على إيجاد مصادر تمويل أخرى

بالرغم من احتياطي الصرف الضخم، لا يزال متخوفا من وضعيتها الاقتصادية


لا يزال صندوق النقد الدولي يعلق بالسلب على الوضعية الاقتصادية للجزائر، فبالرغم من احتياطي الصرف الضخم الذي حققته هذه السنوات والذي وصل إلى حوالي 200 مليار دولار، حذرت هذه الهيئة المالية الجزائر من مواصلة اعتمادها بالدرجة الأولى على عائدات البترول في تمويل اقتصادها الوطني، حيث قالت إن ذلك لا يضمن تمويلا دائما للاقتصاد بالنظر إلى عدة عوامل داخلية وخارجية تتحكم في السوق العالمي للبترول.
حيث أكد آخر تقرير لصندوق النقد الدولي على ضرورة الاستغلال الأمثل لعائدات المحروقات الجزائرية في توسيع الاستثمارات الوطنية والخروج بالاقتصاد من دائرة البترول والغاز، مؤكدة أن وضعية الأسواق العالمية للبترول غير مستقرة، لذلك على الجزائر إيجاد مصادر أخرى لتمويل اقتصادها ومشاريعها الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتكون دائمة على خلفية التقارير الفرنسة الأخيرة التي أفادت أن النفط الجزائري سينفد في حقول الصحراء بعد عشر سنوات على أكثر تقدير، وهذا ما سيهدد بشكل مباشر اقتصاد الجزائر.
وقال هذا التقرير إن الجزائر تمكنت من تحقيق تطور في اقتصادها من خلال احتياطي الصرف الذي وصل إلى 200 مليار دولار لديها، لكن هذا غير كافٍ، لوصف وضعية الاقتصاد في الجزائر بالجيدة كون الجزائر تعتمد على عائدات البترول بالدرجة الأولى دون القطاعات الأخرى التي تستطيع أن تحقق للجزائر اقتصادا قويا كالزراعة والتجارة، في حين أكد على ضرورة الاستفادة من عائدات المحروقات وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة لتنويع الاقتصاد الجزائري وتكييفه مع الاقتصاد العالمي، خاصة مع مساعي الجزائر في الدخول إلى منظمات عالمية اقتصادية كالمنظمة العالمية للتجارة.
يذكر أن 97 بالمائة من صادرات الجزائر في الـ11 شهرا من السنة الحالية تمثلت في المواد البترولية من نفط وغاز، في حين بلغ معدل سعر النفط الجزائري 9، 110 دولارا للبرميل، محققا بذلك هذه السنة أعلى مستوى له على الإطلاق، ويأتي هذا التطور في سياق تحسن أسعار البترول عموما في السوق الدولية.
سيرين. ع

من نفس القسم الوطن