الوطن
التكتل الأخضر :إعدام مختطفي الأطفال سيحد الظاهرة
دعا وزير العدل إلى إعادة النظر في هذا الحكم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ديسمبر 2012
دعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء السلطة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة أن سبب إلغائها هو سبب عجز مختلف المصالح في حماية المواطنين الجزائريين، وفشل مختلف البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية اطفالنا من الموت القصري، الذي ينتظر كل طفل جزائري.
ووجهت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء سؤالا شفويا إلى كل من وزير العدل حافظ الاختام ووزير الداخلية حول تنامي ظاهرة الاجرام ومدى تطبيق المواثيق الدولية في حماية حقوق الطفولة.
وأدانت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، تنامي ظاهرة الاجرام ومدى تطبيق المواثيق الدولية في حماية حقوق الطفولة، حيث أكدت أن الدولة الجزائرية سعت إلى الاهتمام بالتنمية البشرية وبالخصوص الإنسان، الذي هو رأس مالها والذي تقوم على أركانها وتستمر، وذلك من خلال منظومة التشريعات والقوانين والجهود التي تبذل من خلال عدة آليات لتنفيذ ذلك، وهو ما يترجمه أكثر من خلال ما يبذل في حماية الطفولة الناشئة وتوفير البيئة الصالحةن بعيدا عن مظاهر الحرمان والعنف وحماية حقوق الطفولة في توفير حق الأمومة وتربية وبيئة صالحة تماشيا مع الارث الحضاري النابع من ديننا الحنيف، وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا الشأن، لاسيما الاتفـــاقيــة الدوليــة الخــاصــة بحقـــوق الطفـــل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبـــر 1992 وكدا الميثاق الافريقي لتحسين احوال الطفـل الافريقـــي، الذي صادقت عليه الجزائر سنــــــــة 2003.
وأكد التكتل أنه في العشرية الاخيرة يعيش المجتمع الجزائري ظواهر ومظاهر خطيرة لم يألفها الشعب الجزائري، حتى ابان الاستعمار من جرائم تقشعر منها الابدان، وبدء معدل مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد رغم ما تسخره الدولة من امكانيات مادية وبشرية، إلا أن الأمر بلغ حــد اللامعقول ووصلت الجرائم العمياء لا تفرق بين البراءة ولا الطفولة ولا رحمة ولا شفقة، فكم من وليد لم ير النور يختطف من المستشفيات في صمت، يترك فؤاد امه محروق وكم من طفل برئ حاملا محفظته إلى المدرسة يحلم بمستقبل مشرق ليجد نفسه بين الذباحين والسكاكين، وكم من فتاة اغتصبت دون ذنب... والقائمة طويلة تنتظر من السلطة اعطاء مبررات مقنعة للشعب الذي يغلي غليانا، واعطاء سبب عجز مصالح العدل والداخلية في حماية المواطنين الجزائريين، ولماذا فشلت مختلف البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية اطفالنا من الموت القصري، الذي ينتظر كل طفل جزائري وكشف العصابات. كما تساءلت عن المسؤول عن تردي هذا الوضع، مضيفة "أليس هو قيام السلطة بإلغاء عقوبة الاعدام تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك. أليس ذلك هو مدعاة للمجتمع لتنظيم نفسه في تنظيمات عرقية لحماية أولادهم، ونشر ثقافة الانتقام في المجتمع وهو ما يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية.
واستند التكتل إلى تقارير الامن خلال السداسي الأول لسنة 2012 حول ظاهرة اختفاء الاطفال، حيث وصلت إلى اكثر من 276 طفل مختف قصرا بداية جانفي إلى غاية 30 جوان 2012.
سعاد. ب
