الوطن
بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2013
يتضمن عدة إجراءات لدعم الاستثمار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2012
وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2013، والذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها 8ـ6.879 مليار دج، سيخصص 1ـ925 4 مليار دج منها للتسيير، و2ـ544 2 مليار دج للتجهيز، في حين لا يضم القانون أية زيادة في قيمة الضرائب.
وجرت مراسيم التوقيع أمس بمقر رئاسة الجمهورية وهذا بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، ويتوقع القانون الذي تم المصادقة عليه مؤخرا بالبرلمان، والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج، وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 8ـ6.879 مليار دج، وهو ما يشكل عجزا إجماليا للميزانية بـ 8ـ3.095 مليار دج، أو ما يعادل 9ـ18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقد تم تأطير نص القانون على أساس برميل بترول بـ37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق، وهو نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012، ونسبة صرف بـ76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012)، ونمو بـ5 بالمائة (7ـ4 بالمائة سنة 2012)، و3ـ5 بالمائة خارج المحروقات وتضخم بـ4 بالمئة.
وحسب القطاعات فإن النمو المتوقع يتوزع على 4ـ4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و7ـ5 بالمائة بالنسبة للخدمات، و1ـ6 بالمائة للبناء والأشغال العمومية، و5ـ8 بالمائة بالنسبة للفلاحة، وينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات بـ 4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار، وان ترتفع الواردات بـ2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013، كما يتوقع القانون استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.
كما يحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة، تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجبائي، حيث يقترح اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ـ1 مليار دج، مقابل حد ادنى محدد حاليا بـ500 مليون دج، كما يقترح تحويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل، واقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وينص أيضا على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة، التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس التصريح التقديري المبسط أو الشامل، ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة، وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
نسيمة. و
