الوطن

الأفلان والأرندي يحرم مشطوبي الجيش من المعاشات عسكرية

صوّتا ضد التعديلات التي دعت إلى منحهم مرتبات تقاعد

 

 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين برفع الأيدي على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976 في جلسة علنية، في حين صوت نواب الأفلان والأرندي ضد منح المشطوبين من الجيش لأسباب تأديبية أو إدارية، والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة معاشات عسكرية.

وقد جاء في التقرير التكميلي حول مشروع القانون أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس، عقدت اجتماعا للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات، غير أنها لم تتبن الصيغ المقترحة في التعديلات رقم 1 و2 و6، على اعتبار أنها متكفل بها، إما على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون.

وتبنت اللجنة مقترح التعديل رقم 7 ولكن بالتوصل إلى اعتماد صياغة توافقية، مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، بهدف "مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع، وتماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين"، حيث ستكون منحة العجز تقدر بـ 14 ألف و400 دينار شهريا تضاف إلى راتب التقاعد الذي يقدر بـ 27 ألف دينار شهريا.

وقال ممثل عن وزارة الدفاع على هامش الجلسة، بأن هذه الاجراءات الجديدة ستمس على وجه الخصوص الأفراد المصابين بعجز أو عطب، حتى ولو كانوا قد غادروا صفوف الجيش منذ سنوات، والمهم أنهم أصيبوا في إطار استتباب الأمن.    

جبريل. ج

 

من نفس القسم الوطن