الوطن
البنتاغون يرسل فرقة عسكرية مطلع 2013 إلى الساحل
تدعم الجيوش الإفريقية في الجزائر وليبيا والنيجر والسودان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2012
أعلن الجنرال كاتر هام قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، عن ارسال فرقة عسكرية إلى الساحل، للمساهمة في تدريب جيوش أفريقية مطلع العام 2013، وسيكون عملها بكل من الجزائر، النيجر، ليبيا، والسودان، لتسهيل للانتشار في الساحل إذا تأزمت الأمور بعد التدخل العسكري في مالي.
وهي خطة يهدف البنتاغون من خلالها لضمان تواجده عسكريا من خلال قوة مدربة جيدا، تستعد لأية احتمالات مستقبلية وتسهل في الانتشار العسكري الأمريكي عند حدوث أزمة تتطلب التدخل.
وحسب ما توفر من معلومات بخصوص خطة البنتغاون (وزارة الدفاع الأمريكي) وفقا لما صرح به قائد أفريكم الجنرال كارتر هام، فإن فرقة من الجيش ستقوم بإرسال مجموعات صغيرة بداية العام المقبل 2013، لتكون ضمن 35 دولة افريقية يحتمل أن تشارك في التدخل العسكري في شمال مالي، وهو جزء من توسيع القوات الأمريكية في أفريقيا، وفي البدء ستكون مهمة هذه الفرق تدريب الجيوش الإفريقية على القتال لمواجهة الجماعات المتطرفة.
وقال كارتر هام بخصوص هذه الفرقة، إن لديها طائرة صغيرة بدون طيار وقدرتها مواتية لإفريقيا، مقرا بحاجته إلى إذن خاص لإتمام المهمة، وفي أول الأمر ستكون مهمة هذه الفرقة مقتصرة على التدريب وبذل مجهودات لتوفير تجهيزات خاصة بالقتال، لكنها ليست مخولة للقيام بعمليات عسكرية دون أن تصادق وزارة الدفاع على قرار بذلك.
وتنحصر مهمة الفرقة العسكرية الأمريكية، وهي الأولى من نوعها التي ستوكل لها مهمة التدريب، حيث تقحم معها فرقا من المجموعة الثانية من القسم الأول للمشاة الأمريكيين، وستستهدف في الأول بلدان أفريقية كليبيا، الجزائر، السودان، والنيجر، أين تتواجد جماعات جهادية متطرفة تنتمي لتنظيم ما يعرف بالقاعدة، كما ستساهم في تقديم مساعدات لدولة كينيا وأوغندا اللتين لا تزالان تحاربان ما يعرف بحركة الشباب الصومالية الجهادية.
ميدانيا، ذكرت مصادر إعلامية في منطقة الساحل، أن قوات تابعة لما يعرف بـ "مجلس شورى المجاهدين" التابع لجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، المنتمية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حاصرت مجموعة من المهربين بالقرب من الحدود الجنوبية للجزائر.
وأفاد المصدر ذاته، أن القيادة المحلية لـ "مجلس شورى المجاهدين"، على مستوى مدينة غاو الواقعة في الشمال الشرقي لدولة مالي، أرسلت رتلاً عسكرياً يتكون من حوالي 20 سيارة لمحاصرة عدد من مهربي المخدرات الموجودين بمدينة الخليل، المتواجدة بالقرب من منطقة برج باجي مختار.
وكان مختار بلمختار، المكنى بخالد أبو العباس والمعروف ببلعوار، قد أسس رفقة جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، مجلس شورى المجاهدين في مدينة غاوه بعد انشقاق كتيبته (كتيبة الملثمون) عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وأوضح المصدر أن عيون "جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، رصدت المهربين قبل أن تقدم على محاصرتهم مع وصولهم إلى مدينة الخليل، التي تعبر آخر معاقلهم، علما أن هذه المدينة تبعد بحوالي 14 كلم عن مدينة برج باجي مختار بأقصى جنوب غرب الجزائر، وبحوالي، 400 كلم إلى الشمال من غاو، حيث اختطف الدبلوماسيون الجزائريون، من قبل أنصار هذا التنظيم الإرهابي.
ولم تتحدث المعلومات المتوفرة عن مصير المهربين المحاصرين، غير أن العارفين بشؤون المنطقة وخبايا التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، استبعدت حدوث مواجهات مسلحة بين الطرفين، وهو ما يرجح أن تنتهي العملية بنزول المهربين عند مطالب جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، والتي عادة ما تتمثل في الحصول على أموال، لتتمكن بعدها من توظيف هذه الأموال في شراء الأسلحة.
ومعلوم أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ومعه تنظيماته الفرعية، على غرار جماعة التوحيد والجهاد، و"مجلس شورى المجاهدين"، الذي لعب الإرهابي المعروف، مختار بلمختار، المشهور بلقب بلعور، دورا كبيرا في إنشائه، يتخذ من أسلوب الاختطاف والتهديد للحصول على الأموال (الفدية)، وسيلة للحصول على الأموال لشراء الأسلة واستمالة شباب المنطقة، الذي يعاني من مشاكل اجتماعية قاتلة على غرار البطالة والفقر.. ولعل الجميع لا زال يتذكر الأموال الطائلة التي جمعها رجال هذا التنظيم الإرهابي، من خطفهم للرهائن الغربيين.
وفي سياق متصل، عبرت إطارات تنحدر من مناطق بشمال مالي، عن رفضها القبول بتقسيم مالي، أو مراجعة الدولة الجمهورية من أجل إشباع رغبة أصحاب المصالح الشخصية والخاصة بدل التنمية التي يطمح إليها السكان، وقالت في وثيقة وصفت بالهامة، إن الحل يكمن في اللامركزية مع تنمية مدعومة.
الوثيقة نشرها موقع (maliweb.net) الإخباري ووصفت بالحصرية، وقعها تجمع الأطر المستقرة في منطقة غاوه بالشمال المالي، تحت عنوان "تشريح ونظرة على التمرد في شمال مالي"، وجاء فيها مقترحات للخروج من الأزمة الناتجة عن التمرد، وتفكير خاص بالمنحدرين من الشمال، بالتناسب مع تطورهم في سياق الزمن والهزات التي تعرضوا لها خلال سنة 2012، وفي ذات الوثيقة، قال الموقعون عليها من اطارات شمال مالي، أن فكرة تقسيم البلاد (مالي) غير مقبولة تماما، كما عبروا عن رفضهم التخلي عن القيم الجمهورية مقابل اعلان دولة اسلامية، كما يطالب بها متمردون اسلاميون (أنصار الدين والتوحيد والجهاد)، وفي رأيهم فإن الحل الأمثل يكون بالمزيد من التنمية لسكان الشمال مع اللامركزية، وقالت الوثيقة إن هنالك رغبة في تدمير منطقة غاوه، حيث يقوم المحتلون (في إشارة إلى المتمردين وعناصر التوحيد والجهاد)، بتخريب خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية في المدينة.
وأضافت أنه منذ التمرد الحاصل في مارس الماضي في إقليم أزواد، أضحت كرامة مالي وشمالها ينتهك بشكل يومي، وقدم أطر شمال مالي جملة من المقترحات السياسية والاقتصادية، أبرزها أن فهم المتمردين لعبارة "حالة خاصة" هو مصدر كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ 1994 وحتى اليوم، مؤكدة أن الحل يكون بجعل المنطقة فضاء سياسيا واجتماعيا وثقافيا وفقا لما يعرف باللامركزية، يمكن أن يعتبر هو أفضل آلية تسمح بالوصول إلى التطلعات التنموية للسكان.
وفي إطار دعوتها إلى اللامركزية قالت الوثيقة إن على مالي أن تطبق النصوص والقوانين المتماشية مع الدستور، من أجل أن تكون الدولة محترمة وقوية في إدارة الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالبت بالتخلي عن خلق مناطق حرة تشجع تهريب السلاح والمخدرات والاستئناف المستمر للتمرد، إضافة إلى تخلي الدولة عن التقسيم الإقليمي الذي كان يعتمده النظام السابق، لزيادة تشجيع المناطق الشمالية في الغرف الانتخابية بما يخالف الحقيقة، مشيرة إلى أن العرب والطوارق لا يمثلون أكثر من 12% من سكان الشمال، فيما يوجد 11 نائباً في البرلمان منهم، وذلك من أصل 18 نائباً في البرلمان ينحدرون من الشمال.
مصطفى. ح / طه. ش
