الوطن
مشطوبو الجيش يراسلون الأفلان ويطالبون بتقصي الحقائق
البرلمان يصوت اليوم على مشروع قانون المعاشات العسكرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ديسمبر 2012
راسل المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب للخدمة الأمين العام للأفلان ونواب الحزب بالبرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد من اجل التصويت على التعديل الذي يخص منحهم معاشات عسكرية، في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية المعروض على التصويت بالبرلمان صباح اليوم.
وذكر المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب لخدمة في رسالة تلقت "الرائد" نسخة منها انه بعد رفض لجنة الصحة للتعديل الخاص بمنح هذه الفئة معاشات عسكرية، فإننا نتوجه إليكم كممثلين عن الشعب للتصويت بقوة لصالح التعديل المقترح لحل قضية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة وبشكل نهائي، كما طالبت الرسالة نواب الأفلان بالدفاع عن هذه القضية.
وطالبت الرسالة نواب الأفلان بـتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة وتقديم نصوص تشريعية ومقترحات لوزارة الدفاع لحل المشكل نهائيا، وإقرار حقوق لفئة تم شطبها من الجيش الوطني الشعبي دون وجه حق.
واستغربت الرسالة رفض لجنة الصحة للتعديل الخاص بهذه الشريحة ورفضها استقبال ممثلين عن المشطوبين بدعوى عدم توفرهم على أي اعتماد أو صفة قانونية في الوقت الذي استقبلتهم وزارة الدفاع الوطني عام 2011 وتحدثت معهم دون أي بروتوكولات.
ويعرض قانون المعاشات العسكرية صبيحة اليوم على التصويت بالبرلمان، حيث تم قبول تعديل واحد من طرف لجنة الصحة في الوقت الذي وافق مكتب المجلس على أربعة تعديلات، حيث اسقطت اللجنة التعديلات الخاصة بالمشطوبين بقرارات إدارية وتأديبية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة وذلك التعديل الخاص بمراجعة المعاشات عند أي زيادة في أجور الافراد العاملين او زيادة "السميغ"، في حين وافقت على تعديل يخص الرفع من قيمة منحة العجز والعطب وجعلها تقدر بـ 80 بالمائة من "السميغ".
وهدد المشطوبون من الجيش بمختلف أصنافهم بشن موجة من الاحتجاجات العارمة عبر ولايات الوطن إذا رفض البرلمان منحهم معاشات عسكرية تنهي معاناتهم من الفقر والبطالة، وخاصة أن الآلاف منهم لهم اقتطاعات واشتراكات على مدى سنوات طويلة وعدم منحهم معاشا عسكريا يعني ذهاب اشتراكاتهم أدراج الرياح.
جبريل. ج
