الوطن

"التوحيد" وتنظيم القاعدة يهددان و الأزواد مستعدة للتجاوب

بعد قرار مجلس الأمن الدولي المؤيد للتدخل العسكري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ديسمبر 2012

خلف قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، القاضي بالترخيص المبدئي للتدخل العسكري في شمال مالي، مواقف متباينة، بين فرقاء الأزمة في مال، فبينما باركت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد القرار، انتقد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، القرار بشدة، ودعا لـ "الجهاد".

ووصف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي قرار مجلس الأمن القاضي بنشر قوة عسكرية في مالي بـ "الظالم والجائر ولا شك بأنه يساند الظالم على المظلوم"، وأضاف أنه "يضاف الى جملة قرارات الامم المتحدة المنحازة ضد قضايا الاسلام والمسلمين"، وقدر بأن "الأمم المتحدة عاجزة في سوريا وفلسطين ولكنها تشرع الاعتداء على أهل أزواد (سكان شمال مالي)".

ودعا هذا التنظيم كافة المسلمين الى ما وصفه بجهاد هذه المنظمة "ورفض قراراتها الجائرة"، وإلى مساندة أهالي أزواد ومالي، والوقوف معهم، في حين قال أبو الوليد الصحراوي، أمير مجلس شورى المجاهدين بجماعة التوحيد والجهاد بغرب افريقيا، إن الجماعة "لا تبالي بما يقرره مجلس الأمن بخصوص شمال مالي"، وأكد عزم الجماعة على "جهاد الكفار والمرتدين وماضون في هذا الخيار".

وشدد على ضرورة مواصلة الحرب ضد منظومة الكفر العالمية لإضعاف اقتصادها ونفوذها، ما دام أن هذه المنظومة مستمرة في محاربة الاسلام وأهله، كما قال، وأضاف: "نجدد العزم على خوض حرب ضروس نبذل فيها الغالي والنفيس ولا نعطي الدنية في ديننا، ننازل اعداء الدين نزال الأبطال لا تأخذنا فيهم رحمة ولا تنالهم منا رحمة".

كما هدد "كل دولة شاركت بأي صورة كانت، أنها ستعتبر جزءا من الحرب المرتقبة"، وأكد استهداف هيئات الأمم المتحدة وفروع بعثاتها في المنطقة"، واعتبر ذلك من "أولويات صراعنا مع النظام الكفري العالمي"، مشيرا إلى أن من عبر عنهم بالمجاهدين استطاعوا في كثير من المناطق "جره إلى حروب انهكت كاهله وزعزعت أسس اقتصادياته".

وذكر القيادي بجماعة التوحيد والجهاد أن الجماعة تراهن على: "إشعال فتيل الجهاد في أوساط الامة الاسلامية للدفاع عن صرح التوحيد ومواجهة حملة عباد الصليب وأعوانهم من المنافقين والمرتدين".

من جهتها، عبرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تقاتل من أجل إقامة دولة للطوارق في شمال مالي، عن استعدادها للتجاوب مع قرار مجلس الأمن الصادر أول أمس الجمعة، وخاصة ما يتعلق منه بضرورة التفاوض مع الحكومة المالية.

وقال المسؤول الإعلامي للحركة موسى آغ السعيد، إن الحركة ستتخذ قرارها النهائي بشأن المشاركة في الحرب من عدمها "بناء على نتائج التفاوض".