الوطن
مجلس الأمن يوافق على نشر قوة دولية في مالي بقيادة إفريقية
مسؤولون أمميون قالوا إن القرار ليس "إعلانا للحرب"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ديسمبر 2012
أعطى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة موافقته على نشر قوة دولية في مالي بقيادة إفريقية لمدة سنة كفترة أولية، بهدف المساعدة في إعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة منذ ستة أشهر.
ودعا القرار رقم 2085 الذي تم اتخاذه بالإجماع باماكو إلى إجراء حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام، وإلى إجراء انتخابات قبل شهر أفريل من السنة القادمة، في حين لم يحدد مجلس الأمن الدولي آجالا زمنية محددة لبدء المهمة العسكرية.
كما دعا نفس القرار الحكومة المالية الجديدة إلى إجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع مختلف المجموعات المسلحة المتواجدة بمنطقة شمال مالي وخصوصا جماعة الطوارق، في حين صرح مسؤولو الامم المتحدة أن هذا القرار يعطي الأولوية للحوار السياسي حيث صرح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو أن هذا القرار الدولي يعطي الأولوية للحوار السياسي، مضيفا أنه ليس قرارا لإعلان الحرب، وليس خيارا عسكريا، مؤكدا أن الهجوم العسكري على شمال مالي لن يحصل الا في الوقت المناسب، ما أن يتم استنفاد الحلول السياسية، وأضاف أن القرار لن يحل المشكلة بكاملها وليس الأخير الذي سيتم القيام به، ومن جهته اعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي الذي يقوم بجولة في غرب إفريقيا أن التحضير لعمل عسكري ينبغي ان يكون "ذا مصداقية"، داعيا إلى تحديد كل السبل سعيا إلى السلام قبل البدء بالعملية العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار صدر من دون تسوية مسألة تمويل العملية العسكرية في شكل نهائي، علما بأن دبلوماسيين توقعوا أن تناهز قيمتها مائتي مليون دولار سنويا، ويتوقع أن يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءا من هذه الكلفة (نحو ثلاثين مليون دولار) على أن تقدم الولايات المتحدة القسم الأكبر من الحاجات اللوجستية للقوة الدولية المقرر إرسالها.
وقد تم تحديد مهمة هذه القوة الدولية التي أطلق عليها اسم (أفيسما) في مساعدة قوات الدفاع والأمن في مالي ودعم الحكومة الانتقالية في الحفاظ على السلام والأمن وحماية المدنيين، ويطلب القرار في الجانب العسكري منه أن تواكب جهود المصالحة السياسية عملية إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الإفريقية المشتركة التي ستشكل جزءا من القوة الدولية (البعثة الدولية لدعم مالي)، بحيث تكون مستعدة لإعادة السيطرة على الشمال. وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أن إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة عسكرية ستستغرق أشهرا، متوقعين ألا تبدأ العملية العسكرية في شمال مالي قبل خريف 2013، وكان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد طالبا بإرسال هذه القوة التي سيقودها الأفارقة وتحظى بدعم الدول الغربية.
ومن جهة أخرى شدد مجلس الأمن على أهمية الحد من تأثير هذه العملية العسكرية على السكان المدنيين، وهو قلق عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمات حقوقية على غرار هيومن رايتس ووتش.
نسيمة. و
