الوطن

التماس بين 5 و10 سنوات للمتهمين بتزوير العملة بفرنسا

المافيا الإيطالية متورطة في عملية التزوير غير المسبوقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ديسمبر 2012

التمست محكمة ليون الفرنسية أول أمس الإثنين، عقوبات تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بحق 14 متهما في قضية تزوير العملة الجزائرية، وهي القضية التي تعود إلى العام 2006، عندما سرقت لفافات ورقية من ميناء مرسيليا جنوب فرنسا.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي عاشت فرنسا على وقعها فيما تعلق بتزوير العملات، بحسب ما جاء على لسان المحامي برنار راباتال في جلسة الاستئناف أمام مجلس "الرون"، الذي أكد من جهة أخرى أن هذه القضية "استثنائية"، من حيث أن أحد المتهمين تعرض لضغوط وتهديدات بالقتل من طرف أحد أقاربه خلال مجريات التحقيق.

وأشار المحامي العام إلى أن أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، وهو أنطوان الكراز، البالغ من العمر 63 سنة، عاد في بعض اعترافاته التي كانت من شأنها أن تغرق المتهمين الثلاثة من مرسيليا، الذين حوكموا إلى جانبه، لأنه تعرض لترهيب، جراء التهديدات التي وجهت لابنه الذي تعرض لعائق حال دون لجوئه إلى البرازيل.

أما ممثل بنك الجزائر نصير عباس، فاعتبر ما تعرضت له العملة الجزائرية أمام العدالة بأنها "تزوير بطريقة غير عادية استهدفت الاقتصاد الوطني".

وقد التمس مدعي الحق العام عشر سنوات حبسا نافذا على "سيرج صودو"، البالغ من العمر 52 سنة، و"تييري ديل بيلوزو " البالغ من العمر 46 عاما، وهما اثنان من المتهمين الثلاثة المنحدرين من مرسيليا. وجاءت عقوبتهما مشددة لكونهما متهمين بإعطاء الأوامر بإصدار عملات مزورة، بحسب المحامي راباتال، الذي التمس من ثماني إلى عشر سنوات سجنا في حق المتهم الثالث، جون شارل سيما، باعتباره المحرض على العملية التزويرية، التي تم اكتشافها في نهاية 2009.

كما التمس نفس العقوبة السابقة ضد كلاوديو سكالبيليني أحد الوجوه البارزة في المافايا الإيطالية بضواحي نابولي (لا كامورا)، الذي رفضت إيطاليا تسليم المتهم بتوفير الحبر المخصص لترقيم العملة المزورة وجعلها صعبة الاكتشاف. كما التمس ما بين 8 و10 سنوات بحق أنطوان الكراز، باعتباره قائد العصابة، ورفيقه ميشال كورت المتورط في تسويق العملات المزورة.