الوطن

إعادة النظر في الهجرة العائلية بفرنسا تستهدف الجزائريين

الباحثة بمركز التاريخ الاجتماعي بباريس ميرال كوهين تؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 ديسمبر 2012

شرط شهادة السكن سيعجل بطرد آلاف العائلات الجزائرية من التراب الفرنسي

•  مخاوف إلغاء مزايا اتفاقية 68 تتأكد وجمعيات الجالية تطالب السلطات بالتدخل

أكدت الباحثة بمركز التاريخ الاجتماعي للقرن العشرين بباريس ميريال كوهين، أن محاولة إعادة النظر في الهجرة العائلية بفرنسا تستهدف العائلات الجزائرية بالدرجة الأولى، وأكدت على أن الرقابة الإدارية المفروضة على العائلات الجزائرية ستعجل بطرد آلاف العائلات الجزائرية بسبب شرط الحصول على شهادة السكن.

وصرحت كوهين في عدد ديسمبر لمجلة "بلان دروا" لمجموعة الإعلام ودعم المهاجرين (جيستي) أن "العائلات الجزائرية مقصاة من (...) الإجراء الذي يضمن حق التجمع العائلي وتبقى بذلك تحت رحمة الإدارة".

وترى الجامعية أن مرسوم 1976 المتعلق بشروط دخول واقامة العائلات الأجنبية المقيمة بصفة قانونية في فرنسا لا يزيد سوى من اضفاء الطابع الرسمي على الاجراءات التي ظهرت في العشرينيات والتي تعززت تدريجيا بعد الحرب.

وأضافت "لكن هذا الإطار القانوني لا ينطبق على العائلات الجزائرية التي تستفيد بسبب الإرث الاستعماري من نظام استثنائي كان من المفروض أن يكون لصالحهم" في اشارة إلى الأمر الصادر في 1945.

وأضافت "في نهاية المطاف تم تطبيق هذا الأمر الذي كان في البداية لصالح الجزائريين من طرف جزء من الادارة الفرنسية حيث تشترط حيازة عدة وثائق لدخول التراب الفرنسي".

وأوضحت الجامعية أن "دخول الجزائريين إلى التراب الفرنسي وحقهم في الاقامة يبقى خاضعا للمنشورين الصادرين في 27 فيفري 1967 و31 جانفي 1969 اللذين يمنعان أي تسوية للوضع فيما بعد"، موضحة أن العائلات الجزائرية التي من المفروض "نظريا" أن تحظى بحرية دخول التراب الفرنسي "تعد على العكس الأكثر خضوعا للرقابة بموجب منشورات".

وتفرض هذه الأخيرة قواعد تعتبر ملزمة بشكل خاص تنص لاسيما على ضرورة حصول العائلات الجزائرية على شهادة سكن كشرط لإقامتها بفرنسا وهو شرط يتحول مع اتفاقات 1968 إلى شهادة اقامة.

ومن الآن فصاعدا، فإن العائلات التي لا تملك ترخيصا للحصول على شهادة سكن ليس لديها الحق في شهادة اقامة وبذلك فهي نظريا قابلة للطرد، معتبرة أن هذه الممارسات الادارية لديها آثار "جد ملموسة" على توافد العائلات الأجنبية على فرنسا.

وذكرت بالمقابل أنه خلال سنة 1971 استقرت حوالي 22.000 عائلة برتغالية و5600 عائلة اسبانية بفرنسا ولم يتعد عدد العائلات الجزائرية القادرة على القيام بذلك 4000 عائلة، حيث كانت الهجرة محدودة بسبب الرقابة الخاصة التي كانت مفروضة عليها.

وفي سياق ذي صلة استبقت عديد فعاليات وجمعيات الجالية الجزائرية بفرنسا تهديدات منشور التسوية الجماعية لوضعيات الحراقة بفرنسا الذي صدر نهاية شهر نوفمبر، وهذا بعد ان تم إدراج الجزائريين في هذا المنشور لأول مرة، حيث اعتبرت جمعيات الجالية هذا الاجراء كبادرة نحو إلغاء مزايا اتفاقية الهجرة، حيث ألحت وناشدت وزارة الخارجية للتحرك والتدخل خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر من أجل توضيح الالتباس ووضع النقاط على الحروف.