الوطن

رئيس الوزراء الجديد بمالي يعين حكومته الجديدة

مشكلة من 24 وزيرا وتضم أشخاصا مقربين من قائد الانقلابيين

 

شكل رئيس الوزراء الجديد بمالي ديانغو سيسوكو والذي خلف رئيس الوزراء السابق الشيخ موبيدو ديارا الذي قدم استقالته مؤخرا، حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيرا والتي قام من خلالها بعزل بعض الوزراء وتعيين أشخاص لهم علاقة بقائد الانقلاب العسكري الكابتن أمادو سانوغو بدلا منهم، وستكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة تكمن في استرجاع الأمن والاستقرار بمنطقة شمال مالي المسيطر عليها من قبل الجماعات الإسلامية، وتجنب احتمال التدخل العسكري عن طريق فتح مفاوضات مع جميع الأطراف بمالي.

وأفاد مرسوم أصدره الرئيس المالى بالنيابة ديونكوندا تراورى فى باماكو أن رئيس الوزراء الجديد فى مالى ديانغو سيسوكو شكل حكومته وذلك بعد تعيينه يوم الثلاثاء الماضى خلفا لشيخ موديبو ديارا الذى استقال بضغط من ضباط انقلابيين، ومن خلال الحكومة الجديدة لم تتغير بعض الحقائب الهامة، حيث احتفظ كل من وزير الدفاع العقيد ياموسا كامارا ووزير الخارجية تييمان كوليبالى ووزير الاقتصاد تيينان كوليبالى الأعضاء فى الحكومة السابقة بمناصبهم، وتسلم العسكريون الثلاث المقربون من الفريق الانقلابي السابق حقائب الدفاع والداخلية والدفاع المدني، وهم الكولونيل ياموسا كامارا والكولونيل موسى سينكو كوليبالي والجنرال تيفينغ كوناتي، وعينت في وزارة الاقتصاد والمالية والموازنة تيينا كوليبالي وعلى رأس حقيبة الوظيفة العامة والإدارة والإصلاحات الإدارية والسياسية مامادو ناموري تراوري المكلف ايضا بالعلاقات مع المؤسسات.

 

وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة بتمثيل أوسع لشمال مالي الذي تحتله منذ ثمانية اشهر مجموعات اسلامية متطرفة، حيث عين في الحكومة الجديدة أشخاص بثلاث حقائب ينتمون للمناطق الثلاث التي يتألف منها شمال مالي، تمثلت في الحكومة بثلاث حقائب، كما تضم التشكيلة الحكومية الجديدة ممثلين أيضا عن أبرز الأحزاب السياسية بمالي، وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها بمرسوم الرئيس ديونكوندا تراوري أربعا وعشرين وزيرا بينهم ثلاثة عسكريين مقربين من قائد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس امادو توماني توري في 22 مارس الماضي، إضافة الى ثلاث نساء تنحدر احداهن من الشمال، اما الباقون فهم من التكنوقراط غير المعروفين عموما في الاوساط السياسية بمالي.

ودعا المجتمع الدولى سيسوكو إلى الاسراع فى تأليف حكومة وحدة وطنية لإنهاء الازمة السياسية في مالي وتسهيل تدخل عسكري دولي لتحرير شمال البلاد من الاسلاميين.

وفي سياق ذي صلة، سربت تقارير إعلامية أمريكية أمس أنباء عن إرسال البتناغون عملاء "سريين" إلى دول العالم بما فيها منطقة الساحل الإفريقي في إطار توسيع شبكة الجواسيس تحسبا للحرب المزمع ان يبدأ رحاها في شمال مالي.

وحسب المصادر الامريكية، فإن وزاره الدفاع الأميركية بدأت فعليا في ابتعاث شبكة تجسس عالمية جديدة تتألف من 1600 عميل سري، ونشرهم عبر دول العالم خصوصا تلك التي تنشط بها الجماعات الإرهابية التابعة لفروع ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مثلما هو الحال في منطقة الساحل الصحراوي.

وتتأكد مثل هذه الانباء بالعودة الى قرار سابق اتخذته الإدارة الأمريكية شهر جوان الماضي عن طريق توسيع شبكاتها الجوية السرية في دول في القارة الإفريقية بهدف التجسس على تنظيم القاعدة وعلى حركات عسكرية أخرى بالقارة. وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن وسائل التجسس ستحمل على طائرات خاصة وتطير آلاف الأميال عبر القارة الإفريقية لتراقب الحركات التي تتهمها الإدارة الأمريكية بالإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج التجسسي الذي يعود لعام 2007 يظهر التوسع الكبير في العمليات التجسسية العسكرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة التي شهدت حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة. وتهدف القاعدة التجسسية في بوركينا فاسو وموريتانيا للتجسس على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في حين تستخدم القاعدة في أوغندا لتعقب قيادات جيش المقاومة، الذي يقوده جوزيف كوني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تخطيط لدى الإدارة الأمريكية لفتح قواعد تجسسية جوية في جنوب السودان لملاحقة كوني المتهم أيضًا بالتورط في الكثير من الجرائم والعمليات الوحشية في أماكن عدة من القارة الإفريقية. وفي شرق إفريقيا، تنتشر القواعد التجسسية الأمريكية في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال، حيث تتعقب حركة الشباب المجاهدين والعديد من الحركات المسلحة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن العاملين والمتعاونين مع هذه القواعد في الدول الإفريقية يعملون بشكل سري تمامًا، وأنهم في الغالب يبرمون عقود عمل مع مطاعم ومحلات أخرى للتغطية على طبيعة عملهم الحقيقي.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تدعو فيه البلدان الأعضاء إلى عدم تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد قضايا الاختطاف التي تفضي إلى طلب فديات.

وبعد المصادقة بدون تصويت على القرار تحت عنوان "إجراءات للتخلص من  الإرهاب الدولي" أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة جميع الأعمال الإرهابية والممارسات الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها"، وطلبت الجمعية العامة في هذا الصدد من جميع البلدان بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والشبه الإقليمية المختصة تنفيذ في أقرب الآجال الإستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأكد القرار على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإقليمية والأمم المتحدة "من أجل الوقاية من الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ومكافحته إلى غاية التخلص منه". وبشأن الجانب المالي للإرهاب طلب القرار الأممي من الدول الأعضاء "عدم تمويل الإرهاب أو تشجيعه أو دعمه".

من جهة أخرى أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الاختطافات التي تفضي إلى طلب فديات أو تنازلات سياسية، داعية إلى ضرورة  التصدي لهذا المشكل.

كما أوصت الجمعية العامة لجنتها السادسة بإنشاء مجموعة عمل خلال الدورة الـ 68 للجمعية العامة المقررة في سبتمبر 2013 من أجل وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي فضلا عن بحث مسألة استدعاء ندوة رفيعة المستوى برعاية الأمم المتحدة.

ن. و/ م. أ


من نفس القسم الوطن