الوطن
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى تكثيف الجهود لحل الأزمة في مالي
حث على تنظيم مشاركات وطنية لتبني خارطة طريق المرحلة الانتقالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2012
دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين بتكثيف الجهود لحل الأزمة المتفاقمة والمعقدة في مالي.
وأكد المجلس في بيان أصدره أمس عقب اجتماع بأديس أبابا أهمية مواصلة جهود الأطراف المعنية في مالي والشركاء الدوليين، بهدف التعجيل بحل هذه الأزمة مشددا على أهمية تطبيق الخطة الإستراتيجية لحل الأزمة في مالي، والتي أقرها المجلس في اجتماعه يوم 24 أكتوبر الماضي.
كما أدان المجلس الظروف التي استقال فيها رئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا، والذي استقال بضغوط عسكرية ووضع رهن الإقامة الجبرية، وشدد على ضرورة أن يخضع الجيش وقوات الأمن لسلطة الهيئات المدنية في البلاد، وأن تركز كل مؤسسات الدولة على مهمتها الرئيسية كما وردت في دستور البلاد، والتوقف عن التدخل في العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، وأكد على أهمية مواصلة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة توافقية ملتزمة بإنجاز موضوعين رئيسيين، وهما انجاز المرحلة الانتقالية وتحديد الاستعادة الكاملة والفعالة لسلطات الدولة على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها.
وحث بيان المجلس ذاته الأطراف المعنية في مالي على تنظيم في أقرب وقت ممكن وبشكل شمولي مشاورات وطنية، تؤدي إلى تبني خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية، وعبر عن استعداد الاتحاد الإفريقي للمساعدة في هذا المجال ولحشد جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار في البلاد، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للخطة الإستراتيجية لحل الأزمة في مالي، من خلال إجازة النشر المبكر لبعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة افريقية، وتقديم حزمة دعم ممولة من الأمم المتحدة، وكذلك إنشاء صندوق ائتمان لدعم القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي.
وعبر المجلس عن الرضى إزاء جهود وسيط التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" لتيسير المفاوضات بين حكومة مالي والجماعات المسلحة، الراغبة في حل سلمي في إطار مبادئ الاتحاد الإفريقي، مؤكدا على متابعة هذه الجهود بالتنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى ومن بينها الدول المجاورة لمالي.
كما ناشد المجلس المجتمع الدولي حشد المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين من سكان مالي في داخل البلاد وفي الدول المجاورة، مشيدا بجهود الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي ومنطقة الساحل بيير بويويا، في إطار متابعة تطبيق تفويضه مرحبا بنتائج الزيارات التي قام بها إلى ماليو دول المنطقة، وكذلك اتصالاته مع الشركاء الدوليين وخاصة الأمم المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، استبعد خبير دولي نجاح مهمة "ايكواس" العسكرية في شمال مالي، لهزيمة الحركات الإرهابية المسلحة دون مشاركة "فعلية" من الجزائر، مبينا الخلاف الغربي بشأن توقيت وأهداف الضربة العسكرية.
ولفت الخبير المالي في العلاقات الدولية لاغا شقروش إلى أن نيجيريا تمتلك الإمكانات العسكرية اللازمة من أجل التدخل العسكري في شمال مالي، مشدداً على أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن يكون بإمكانها النجاح ضد تنظيم القاعدة بشمال مالي، بدون المساندة العسكرية للجزائر ودول الغرب. وأضاف لاغا خلال حواره لبرنامج "في عمق الحدث" الذي أذاعته قناة فرانس 24، أن قدرة التدخل العسكري على نزع فتيل الأزمة المعقدة مازالت محل شك، على اعتبار أن الحكومة الانتقالية المالية، التي نُصبت بعد انقلاب عسكري في وقت سابق من هذا العام، ضعيفة وتفتقر إلى الشرعية، وجيشها سيء التجهيز ويوجد في حالة فوضى.
كما رأى أن القوى الأفريقية والغربية توجد في خلاف بشأن توقيت الضربة العسكرية وأهدافها، منوها إلى أن القوات الأفريقية الإقليمية غير مناسبة لحرب تهدف إلى هزم مقاتلين مسلحين تسليحاً جيداً في أرض صحراوية، تعادل مساحتها ولاية تكساس الأميركية من دون مساعدة من الجيوش الغربية.
وأشار إلى أن فرنسا هي اللاعب الرئيس في المنطقة بحكم علاقاتها مع العديد من الدول الأفريقية ومنها مالي وموريتانيا والنيجر ولها فيها مصالح كبيرة، مؤكداً على أن هناك ثمة خطوة أخرى اتخذها ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في نطاق الاستعداد للمواجهة، هو تعيين يحيى أبو الهمام لقيادة إمارة الساحل، يأتي بالتزامن مع تعيين قائد جديد للقيادة العسكرية الأميركية الخاصة بأفريقيا الجنرال ديفيد رودريجيز.
وبين أن جنوب مالي يقدم وضعية حسنة مقارنة بالشمال فيما يتعلق بخرق حقوق الإنسان والفوضى في استعمال النفوذ من قبل الحكومة، معتبراً أن التوقيف التعسفي للمدنيين وتجريدهم من أملاكهم من قبل الطغمة السابقة ما يزال مستمراً بعد أكثر من ثمانية أشهر من وقوع الانقلاب.
نوال. س/ محمد أميني
