الوطن

المصريون يصوتون على أول دستور في مرحلة ما بعد مبارك

وسط انقسامات بين مؤيدين ورافضين للمشروع

 

بدأ أمس السبت الناخبون المصريون على مستوى عشر محافظات بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور جديد هو الأول في مرحلة ما بعد مبارك وما بعد الثورة المصرية، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في مصر بين الإسلاميين المؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضيه الليبراليين الذين رأوا أن هذا الدستور سيساهم في تعميق الانقسامات السياسية في البلاد، ويتم التصويت على الدستور المصري الجديد على مرحلتين ستجري المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة، وهذا بسبب عدم موافقة عدد كاف من القضاة على الإشراف على الاستفتاء.

ويأتي الاستفتاء على المشروع الجديد لدستور مصر في مرحلة حرجة اتصفت بموجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها مصر مباشرة بعد أن أصدر الرئيس مرسي الشهر الماضي إعلانا دستوريا يوسع من سلطاته، حيث أشرفت جنود القوات المسلحة أمس بالتعاون مع رجال الشرطة على تأمين لجان الاقتراع عبر المحافظات التي سيدلي الناخبون بها بأصواتهم، حيث استدعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع.

المرحلة الأولى من الاستفتاء تخص قرابة 26 مليون ناخب

وقد أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة دون ان يدلي بأي تصريح إعلامي، في وقت يشارك فيه في المرحلة الأولى من الاستفتاء نحو 26 مليونا ناخبا من إجمالي 51 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية التي ستخرج بأول قانون يحكم مصر، وفتحت مراكز الاقتراع في عشر محافظات مصرية في الساعة الثامنة صباحا، وشمل الاقتراع في هذه المرحلة كلا من محافظة القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقد قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في جميع لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر التي تجري فيها المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء، لمدة ساعتين إضافيتين، بحيث تنتهي في الساعة التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة. وجاء هذا القرار في ضوء التقارير التي تلقتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الإقبال الشديد على جميع لجان الاقتراع من جانب المواطنين في المحافظات العشر للإدلاء بأصواتهم.

 اشتباكات بالمحلة صبيحة الاستفتاء على الدستور

إندلعت صبيحة أمس السبت اشتباكات بالأسلحة النارية بمحيط لجان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمدينة المحلة الكبرى شمال غرب القاهرة، ما أدى إلى حالة من الرعب داخل اللجان، وقال مصدر محلي إن مجهولين تبادلوا إطلاق النار بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ما أدى إلى حالة من الرعب بين المئات الذين ينتظرون الإدلاء بأصواتهم أمام مدارس بالمنطقة، وأوضح المصدر أن الاشتباكات التي لم يُعرف سببها وقعت بالشوارع المحيطة بمسجد الأربعين، فيما طاردت عناصر من الأمن مطلقي النار لتوقيفهم. 

وعشية يوم الاستفتاء على الدستور وقعت اشتباكات بين عشرات المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور الجديد في مصر بكل من المحلة والاسكندرية، واندلعت الاشتباكات بعد اعتراض مصلين على قول إمام وخطيب المسجد في الخطبة "من لا يقول نعم للدستور فهو كافر"، واندلعت اشتباكات في الإسكندرية بين مويدين ومعارضين لمشروع الدستور المصري أيضا.

تباين إعلامي حول مشروع الدستور

عكست الصحف المصرية الصادرة أمس الانقسام الحاصل في البلاد بشأن مشروع الدستور بين مؤيدين له ومعارضين، حيث عنونت صحيفة الوفد المعارضة على كامل صفحتها الأولى والأخيرة "لا لدستور ظالم"، في حين عنونت صحيفة الحرية والعدالة لسان حزب الإخوان المسلمين على كامل صفحتها الأولى "نعم للدستور"، وعنونت أغلب الصحف المستقلة ضد مشروع الدستور، فكتبت المصري اليوم "لا لدستور الدماء" والتحرير "لا" والوطن "لا للاستفتاء على دستورهم"، أما الصحف الحكومية فعنونت بشكل متشابه ومحايد، حيث افتتحت الأهرام "مصر تقول كلمتها في الدستور اليوم"، وجاء في الجمهورية "اليوم مصر تقول كلمتها"، في حين عنونت الأخبار بشكل أقرب لصالح الدستور الجديد، حيث جاء بها "الدستور الجديد لا يصنع دكتاتورا"، في حين دعا أنصار مرسي وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين للتصويت بنعم على مشروع الدستور من أجل عودة الاستقرار للبلاد. ودعت جبهة الإنقاذ الوطني وقوى أخرى للتصويت بـ "لا" على مشروع دستور غير توافقي ويقسم البلاد حسبها.

 

المراقبة الشعبية ترصد بعض التجاوزات والحرية والعدالة تقول إنها لا ترقى لدرجة الانتهاكات

أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة أن العملية الانتخابية تسير بسلام والوضع العام جيد، وأوضح العشري أن التجاوزات بسيطة ولا ترقى لحد الانتهاكات وأن هناك حوالي 4 لجان فقط رصد بها مشاكل مثل عدم ختم البطاقات الانتخابية، مما دفع قاضي اللجنة الى الإمضاء في إحدى لجان الاسكندرية، بالإضافة الى تأخر فتح اللجان وكلها أمور عادية، يذكر أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين قد شكلوا غرفة متابعة مركزية بالمركز العام للجماعة بالمقطم لمتابعة سير العملية الانتخابية ومراقبتها، في حين رصدت حركة "المراقبة الشعبية" المسؤولة عن كشف الانتهاكات داخل المقرات الانتخابية، وجود تجاوزات باللجنة 50 الفرعية في مدرسة عباس العقاد التجريبية بمدينة نصر، من خلال عدم ثبات موضع الاختيار ببطاقات الاقتراع، وأكد أحد المندوبين بالحركة، أن اختيار "موافق" كانت بالجهة اليمنى، بينما "غير موافق" باليسرى، وأوراق أخرى العكس بها هو الصحيح، بالإضافة إلى أن الدوائر المقرر التصويت داخلها حملت نفس اللون وهو اللون الأزرق، مما تسبب في إرباك بعض الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم. 

 أهم ما جاء في مشروع الدستور المصري الجديد

 جاء مشروع الدستور الجديد الذي عرض أمس على المصريين للاستفتاء في 236 مادة مقسمة على خمسة أبواب وديباجة جاء بها "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 جانفي التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة"، ونصت المادة الأولى من الدستور على أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ونصت المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ونصت المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، ونصت المادة السادسة على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ونصت المادة 131 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وتنص المادة 132 على أن ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة، كما نص مشروع الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، في حين نصت المادة 45 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، وجاء في المادة 232 منع لقيادات الحزب الوطني المحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

نسيمة. و 

 

 

من نفس القسم الوطن