الوطن

حمس تدعو لإعادة النظر في قوانين الإصلاحات

حذرت من القراءات المتسيسة للقانون

 

 

حذرت حركة مجتمع السلم من القراءات المسيّسة والمتحزبة لمواد القانون المتعلق بنظام الانتخابات، حيث طالبت بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية الناجمة عن الإصلاحات بما يحقق الانسجام بين مبدإ النسبية وشرعية الإقتراع، الذي تم خلال 29 نوفمبر القادم.

وقالت حمس إنه عشية انتهاء المهلة القانونية المحددة لتنصيب المجالس المحلية، توالت فضائح التحالفات وكثرت القراءات القانونية المسيّسة والمفسّرة للمادة 80 من قانون الانتخابات وعلاقتها بالمادة 65 من قانون البلدية، مما يفرض حسبها إعادة النظر في جملة الترسانة القانونية التي جاء ها مسار الاصلاح، وذكرت الحركة في موقعها الالكتروني، أن هذه القراءات خلقت حالة من التوتر السياسي والفوضى العارمة كشفت عن الثغرات الخطيرة لما سمي قوانين الإصلاحات، وفتح الفراغ القانوني الباب واسعا أمام التلاعب بإرادة الشعب، منتقدة أن يتفاجأ الشعب بتنصيب رؤساء بلديات لم تتم تزكيتهم لا شعبيا ولا إداريا وإنما ورفعت شأنهم التحالفات الهجينة.

وعبرت حركة حمس عن رفضها القراءات الإدارية المنحازة لبعض التشكيلات الحزبية، داعية إلى ضرورة سيادة القانون بانصياع الجميع للمادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، وليس للمادة 65 من القانون المتعلق بالبلدية المنسوخة بما هو أعلى منها وهو القانون العضوي للانتخابات التي نصت آخر مادة فيه على بطلان جميع المواد المتعارضة مع روحه.

وقالت الحركة إن مشاريع القوانين التي تسبق مراجعة الدستور مآلها الفشل والتناقض مع واقع مصاب بتخمة التشريعات والقوانين المصنوعة على المقاس والمفروضة بسلطة الأغلبية المصنوعة للتمديد من عمر الأزمة، بحيث صدر ما يربو عن 200 قانونا وما يتجاوز 15 ألف مرسوما تنفيذيا خلال العشر سنوات الماضية، مما يؤكد حالة اللاّإستقرار في منظومة التشريع التي فتحت الباب واسعا أمام كل أشكال الفساد، وأفرزت أسوأ مجالس وطنية ومحلية منتخبة في تاريخ الجزائر المستقلة.

نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن