الوطن
باباس يطلب دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بدعوى تمكينه من أداء مهمته بسيادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2012
دعا محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الرئيس بوتفليقة إلى ترسيم دسترة المجلس الذي يرأسه، في التعديل المرتقب للدستور العام المقبل، على غرار بقية مؤسسات الدولة.
وقال باباس "اننا في المواقع المتقدمة بالنسبة لعدة قضايا، الا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث القانون لا يتمتع بالطابع الدستوري حتى يقوم بمهامه على احسن وجه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى الرغم من أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضطلع بمهمات استشارية في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، إلا أنه لا يعد من مؤسسات الدولة التي نص عليها الدستور، علما أن هذا الصنف من المجالس، لا يوجد في الدول ذات التوجه الليبرالي، حيث نشأت وترعرعت في الدول الاشتراكية، وهو ما دفع باباس إلى التأسف قائلا إنه المجلس الوحيد في افريقيا الذي لم يتم ادراجه ضمن الدستور.
وتابع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي قائلا: "تم تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من قبل رئيس الجمهورية في اطار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011 بمهمة تقييم انظمة الحكامة ووضع الاليات الضرورية لتحسينها"، واضاف: "هذا المجلس جدير بأن يتمتع بالطابع الدستوري وهذه وجهة نظرنا على مستوى المجلس والراي العام معا".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تم تدوينه في الدستور غداة الاستقلال، غير أنه بعد انقلاب 1965 الذي قاده الرئيس الراحل هواري بومدين ضد أحمد بن بلة، لم يعد كذلك.
وبشأن الاصلاحات قال "لدينا من الوسائل ما يسمح لنا بإجراء اصلاحات من داخل النظام بوسائل الدولة"، مشيرا إلى أن "تركيب نظام لحكامة ديمقراطية يجب بالضرورة أن يفتح باب التعبير المطلق للمجتمع المدني".
يذكر أن "الكناس" اعتاد في عهد رئيسه الراحل، محمد الصالح منتوري، على تقديم أرقام مناقضة في الكثير من الأحيان لتلك الأرقام، التي كانت تقدمها الحكومة حينذاك، سيما فيما تعلق بنسب النمو والتضخم والبطالة.
طه. ش
