الوطن

أزمة مالي تتجه إلى التعقيد باستقالة رئيسها للوزراء

اختلافات حول معالجتها ترجأ استصدار مجلس الأمن لقرار بالتدخل العسكري

 

 

تتجه الأزمة في منطقة شمال مالي إلى مزيد من التعقيد بعد تقديم رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا أمس الثلاثاء استقالته واستقالة حكومته، وهذا بعد توقيفه في باماكو بأمر من القائد السابق للانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه في شهر مارس الماضي، وهو ما يوحي بمزيد من التأزم خاصة مع تواصل الانقسامات حول التدخل العسكري بمالي بين معارضين للتدخل ومؤيدين له من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة على بشمال البلاد، ومنه موقف الجزائر الداعي للحوار ويتبعه موقف الأمم المتحدة حيث دعا بان كي مون خلال اجتماع مجلس الأمن إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وعجز مجلس الامن لحد الأن في التوفيق بين الأطروحات المختلفة التي قدمتها الدول لمعالجة الأزمة.

وبعد هذه الاستقالة التي لم يقدم رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا لتبريرات بشأنها تتفاقم الازمة في مالي ويزداد الغموض حول مصير هذا البلد الذي يسيطر مسلحون اسلاميون عليه مرتبطون بتنظيم القاعدة ، في وقت لا زال البحث يجري فيه عن تدخل عسكري ونشر قوات عسكرية بالمنطقة، وقد حذرت الأمم المتحدة خلال مناقشة مجلس الأمن لقرار التدخل العسكري من مغبة انفجار الوضع المنطقة، في حين  سجلت اختلافات في وجهات النظربين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن كيفية معالجة الأزمة حيث لا تزال واشنطن متحفظة و تشكك في قدرة باماكو والدول المجاورة لها في تنفيذ هذه العملية العسكرية.

وكان رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا قد عبر مرارا عن تأييده لتدخل سريع لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، وتاتي استقالته بعد تاجيل "المشاورات الوطنية" التي دعت اليها حكومته الانتقالية والتي كان من المفترض ان تجري اعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام، مما سيلقي بهذه الأزمة للمزيد من التوتر، خاصة وأن باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا للامم المتحدة كانت قد وضعت خططا لارسال قوة دولية من 3300 عنصر الى شمال مالي وهما لا ينتظران سوى الضوء الاخضر من قبل مجلس الامن الدولي من أجل نشر هذه القوات العسكرية. 

وحول استقالة رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا، نفى المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في مالي باكاري ماريكو أمس ان يكون حصل "انقلاب" بعد الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا اثر اعتقاله، مؤكدا ان الرئيس ديونكوندا تراوري سيعين رئيس وزراء جديدا في الساعات المقبلة، قائلا أن عملية الاعتقال هذه ليست انقلابا جديدا متهما ديارا بالا خلال بواجبه ازاء الازمة في مالي وأنه يعمل بل بموجب "اجندة شخصية" مؤكدا ان رئيس الجمهورية سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة، واضاف المتحدث ان القوى الحية في مالي مع قوات الجيش ستتخذ القرارات اللازمة لاخراج البلاد من الازمة الدستورية،  وأنه اذا تأخرت الاسرة الدولية في التحرك سيتحمل الجيش المالي مسؤولياته لتحرير اراضي مالي بنفسه.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أول أمس بدا أن استصدار قرار التدخل العسكري غير سهل، حيث وجدت اختلافات في أسلوب معالجة الأزمة بمالي حيث طالبت دول أفريقية بسرعة التدخل العسكري كي لا تصبح المهمة أصعب في المستقبل، في حين بدت الدول الغربية مترددة في تخصيص الموارد اللازمة لتسليح وتمويل العملية العسكرية، في حين حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن ما يجري في مالي يمكن أن يُعدي منطقة الساحل بكاملها، ولفت إلى أن 18.7مليون نسمة تأثروا بانعدام الأمن الغذائي. ودعا إلى تخصيص مليار دولار لإسعاف المنطقة، وبوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام إلى منطقة الميدان في الساحل الأفريقي، رومانو برودي أن موضوع التدخل العسكري يجب أن يكون الملاذ الأخير، مرافعا من أجل منح الأولوية للحل السياسي والحوار لا للعمل العسكري، في حين حذر المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريز، من استفحال أزمة إنسانية إقليمية بعد التطورات الأخيرة في مالي وغياب المؤسسات الحكومية المساعدة،  وتحدث عن عنف جنسي وتجنيد أطفال وإعدامات كثيرة على أيدي المسلحين، وقُدّر عدد اللاجئين في دول الجوار بنحو 140 ألف نسمة.

نسيمة.و

 

 

من نفس القسم الوطن