الوطن
الملف الأمني يطغي على المشاورات بين طرابلس والجزائر
إطلاق جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني بين البلدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2012
ركز كل من الجانبين الجزائري والليبي في مشاوراتهما، خلال الزيارة التي قادت رئيس حكومة ليبيا ضمن وفد من مسؤولين ساميين في حكومته إلى الجزائر، على الملف الأمني، وضرورة دفعه نحو تطوير أكثر وتعاون مثمر، يتيح لليبيا الجديدة النهوض من أزمتها الأمنية بسبب انتشار السلاح بشكل غير نظامي.
حيث أسفرت زيارة علي زيدان إلى الجزائر عن إطلاق جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني بين البلدين بداية من شهر جانفي المقبل، في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تعرفها المنطقة، ومن المرتقب أن تحمل هذه المبادرات التي لم يوضح الطرفان بعد عن محتواها، التعاون في مجال مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود، يضاف إليها مسألة التنسيق بين المصالح الأمنية في البلدين لمكافحة الإرهاب.
وكان قد صرح علي زيدان قبل مغادرته الجزائر أنه اتفق مع الحكومة الجزائرية على جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمن سينطلق تنفيذها بداية شهر جانفي 2013 مؤكدا في ذات الوقت "تطابق" وجهات النظر بين الطرفين حول "معظم القضايا". ولعل أهم هذه القضايا هي قضية الأزمة المالية ومسألة التدخل العسكري والتي تعارضه الجزائري تحت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى خلفية أن هذا التدخل سيجعل مالي بؤرة توتر تهدد استقرار أمن جنوب الجزائر وجنوب ليبيا باعتبار أن لهما حدود مع مالي بالإضافة الى مسألة الصحراء الغربية والذي يعتبر فيها موقف ليبيا واضحا.
من جهة أخري اعتبر زيدان ان التعاون الأمني يعد بداية الانطلاق في "علاقة جديدة مرتكزة على الأخوة الصادقة و الاحترام الحقيقي" و كذا "احترام سياسة الدول والتعهدات والالتزامات ومبدأ عدم التدخل في الامور الداخلية للدول الأخرى" اضافة الى تكثيف التعاون من أجل تنمية و تطوير البلدين من خلال تبادل الزيارات "الصادقة" بين الطرفين، موجها في نفس الوقت الدعوة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لزيارة طرابلس في آقرب الآجال.
وفي نهاية الزيارة صرح رئيس الحكومة الليبي بأن المسؤولين الذين التقى بهم خلال زيارته للجزائر أكدوا له أن"الجزائر لن تكون منطلق لأي فعل يهدد أمن ليبيا أو يؤثر على أمنها وأنها ستدعم الحكومة والشعب الليبي لتحقيق أهدافه في سبيل إرساء الامن وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة و ترتيبها". وخلص بالتأكيد أن "عهد التدخل في الشؤون الداخلية وتصدير الإزعاج للدول الأخرى قد انتهى في ليبيا وسوف نتصرف كدولة مسؤولة تتعامل بمنتهى المسؤولية و الاحترام مع دول الجوار"، مشيرا إلى حرص بلده على "ترسيخ" العلاقة بين الجزائر وباقي دول الجوار. ومن جانبه، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن "الجزائر ستمد يد المساعدة لليبيا، خاصة من الجانب الأمني لتدعيم السلطة، في انتظار اجتماع اللجنة المشتركة المقرر خلال السنة المقبلة لدراسة بقية الملفات منها الاقتصادية". وعن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية للجزائر، قال السيد سلال إنها بادرة خير وانطلاقة جديدة وقوية لمستقبل العلاقات الثنائية، مضيفا بأنه تم الإتفاق مع الجانب الليبي على "تدعيم كل الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتعزيز هذه العلاقة وكذا لإعادة بناء المؤسسات الليبية".
سيرين. ع
