الوطن

بوتفليقة: مسار الإصلاحات لا رجعة فيه وسيتوج بتعديل الدستور

دعا إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 ديسمبر 2012

• ندعم الحل السياسي التفاوضي بين الأطراف في مالي 

أكد الرئيس بوتفليقة أمس، عزمه على المضي بمسار الاصلاحات الذي باشره إلى آخر ثمرة منه، وهي مراجعة الدستور وتعديله، وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية عبر عن أمله في بناء مرحلة بين البلدين، مبنية على أسس علاقة قوية وحيوية وعميقة وفقا لمبدأ المصلحة المتبادلة. بالمقابل، قال عن الأزمة في مالي، إن الجزائر متمسكة بالحل السياسي التفاوضي بين الحكومة في باماكو والمتمردين الطوارق.

اعتبر الرئيس بوتفليقة خلال حديث صحفي أدلى به لوكالة فرانس بريس أمس، خلال حديثه عن مسار الاصلاحات في الجزائر، أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة 2011 درجة من التنمية والنضج، تتيح الانتقال الى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة، مشيدا بما تم تحقيقه من خلال مسار الاصلاحات، بصدور عدة قوانين في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير، والمجتمع المدني والاحزاب، وأخلقة الحياة السياسية، مؤكدا أن خيار الاصلاحات التي تم انتهاجها لا رجعة فيه ويحظى بالإجماع وسيتوج بتعديل الدستور. 

نريد شراكة متماسكة مع فرنسا

وفي مجال آخر مرتبط بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ذكّر بوتفليقة في نفس الحديث، وهذا أياما قليلة، قبل زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر يومي 19و20 ديسمبر القادم بـ "إعلان الجزائر"، الذي وقعه البلدان في مارس 2003 وعبرا من خلاله عن نيتهما المشتركة في بناء شراكة قائمة على ما يجمع البلدين، أي المستند التاريخي والقرب الجغرافي والأواصر البشرية وعلاقات الترابط الثنائي العديدة، مضيفا في رده حول سؤال متعلق بالتخلي عن "معاهدة الصداقة" التي اتفق عليها البلدان سنة 2003 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك، أن البلدين يريدان "شراكة استثنائية" ليس المهم شكلها وإنما المهم هو مدى تماسكها. وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إن الطرف الجزائري يرجو إضفاء مضمون ملموس وعملي على الشراكة الاستثنائية التي ينشدها الشعبان بغض النظر عن أشكال الشراكة.

وأضاف رئيس الجمهورية يقول بأن ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهي ورشة واسعة يجري التكفل بها حاليا وتحتاج إلى تحسين تكوين العنصر البشري وإلى النقل الحقيقي للتكنولوجيا وإلى شراكة مربحة للطرفين في المنظومة الإنتاجية، مؤكدا أن متانة العلاقات بين الشعبين تمر بالتأكيد عبر تكثيف شراكة تصمد أمام العقبات وتتجاوز العلاقات التجارية التي يختصر فيها كل طرف الطرف الآخر إلى مجرد سوق لتسويق منتوجاته، مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى علاقة متينة وديناميكية مع فرنسا قائمة على كثافة الأواصر وتعدد المصالح التي تربط البلدين.

لا بديل عن الحل السياسي في مالي

وأخذت الأزمة المالية قسطا من الحديث الصحفي الذي أدلى به الرئيس بوتفليقة لوكالة فرانس بريس، حيث تحدث عن تهديد عالمي ليس له جنسية ولا منطقة ولا دين ينتسب إليه، وهو ما يفرض دعما للمجموعة الدولية لهذا البلد من أجل اجتثاث هذا التهديد ومحاربة الارهاب، وقال الرئيس حول مالي "إن الأزمة المالية أزمة متعددة الأبعاد، إنها تشمل جوانب سياسية وأمنية واقتصادية وأخرى إنسانية ضربت استقرار الدولة والشعب في مالي. المطلوب الآن هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لهذا البلد الشقيق ومواصلة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. ومن أجل تحقيق ذلك فضلت الجزائر الحل السياسي التفاوضي بين الحكومة المالية المدعومة والموحدة حول مشروع وطني توافقي والجماعات المالية المتمردة التي تقبل البقاء ضمن المجموعة الوطنية والتي تنأى بنفسها بوضوح عن النشاطات الإرهابية والإجرامية". أما بخصوص إسهام الجزائر، فقال إنه من الواضح أن التضامن مع مالي كان دوما تضامنا كاملا غير منقوص، مضيفا "ونحن سنواصل مساعدة هذا البلد الجار على تعزيز قدراته الخاصة، غايتنا الآنية في ذلك مساعدته على أن يكون الفاعل الأول في صناعة مصيره. وتشمل هذه المساعدات بطبيعة الحال الجانب الإنساني ولكن أيضا الدعم الدبلوماسي والمشاركة في تعزيز قدرات المؤسسات المالية التي تكون الحاجة إليها ماسة في المقام الأول لبناء مالي موحد ومستقر".

 نسيمة ورقلي