الوطن
بوتفليقة يلمّح عن إمكانية وساطة بين إيران والمجتمع الدولي
بعد صمت طويل عن التصريحات الإعلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2012
خرج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عزلته الإعلامية، ليعبر عن عديد المواقف الجزائرية حول القضايا الدولية، التي تشغل الرأي العام العالمي، منها المسألة الايرانية التي أطال الحديث عنها، ولمّح عن امكانية أن تلعب الجزائر دور الوسيط بين إيران والمجتمع الدولي بشأن الملف النووي، في حين بين موقف الجزائر الواضح من الأزمة السورية وما يحدث في شمال مالي.
حيث قال إن "الخلاف القائم بين إيران وبعض شركائنا أبعد ما يكون مستعصيا على الحل بل ولا هو بالقدر المحتوم"، مضيفا أن ذلك "لا يقبل الحلول الأحادية ولا يستغني عن المعالجة العادلة والمتوازنة"، متطرقا إلى السياسة التي سماها سياسة الكيل بمكالين في مثل هذه القضايا، موضحا أنه حان الوقت "للرئيس أوباما الذي أعيد انتخابه حديثا أن يسهم في إنعاش قنوات الحوار والتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا أنه "بمقدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية صاحبة الصلاحيات في المراقبة النووية وترقية استعمال الذرة لأغراض سلمية، أن ترافق هذا الجهد بفضل ما يعرف عنها من حياد واحترافية، كما قال إنه "يتعين على كافة بلدان المنطقة ومنها الجزائر وخصوصا القوى التي تقدمت باللائحة رقم 1995 المنبثقة من ندوة فحص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أن تلتزم بحسن نية بمباشرة عملية إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في إطار مسعى شامل يقوم على إشراك العناصر المترابطة". أما عن الأزمة السورية فقد أكد الرئيس موقف الجزائر الذي تبنته في العديد من المناسبات، حيث قال "منذ بداية الأزمة دعت الجزائر كافة الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار، كما انضمت إلى جهود جامعة الدول العربية من أجل إنهاء هذه المأساة في البلد الشقيق"، مضيفا في نفس السياق أن "الجزائر اضطلعت بدور في غاية من النشاط ضمن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية المكلفة بالوضع في سوريا، وهي عضو فيها من أجل الإسهام في البحث عن حل، والالتزام هذا لم يكن التزاما كلاميا فحسب". من جهة أخرى أكد الرئيس على موقف الجزائر الواضح من الازمة في شمال مالي، حيث أوضح قائلا "إن الأزمة المالية أزمة متعددة الأبعاد"، وأنها تشمل جوانب سياسية وأمنية واقتصادية وأخرى إنسانية، ضربت استقرار الدولة والشعب في مالي". مضيفا أن "المطلوب الآن هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لهذا البلد الشقيق، ومواصلة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان"، موضحا أنه من أجل تحقيق ذلك "فضلت الجزائر الحل السياسي التفاوضي بين الحكومة المالية المدعومة والموحدة حول مشروع وطني توافقي والجماعات المالية المتمردة، التي تقبل البقاء ضمن المجموعة الوطنية والتي تنأى بنفسها بوضوح عن النشاطات الإرهابية والإجرامية".
في حين تطرق الرئيس في معرض كلامه إلى ما أصبح يعرف بالربيع العربي قائلا، "إن بعض البلدان شهدت وما تزال انتفاضات شعبية. والجزائر إذ تؤكد لهذه البلدان الشقيقة مودتها وتضامنها، لا تنسى بأن ملايين الشباب والنساء العرب يطالبون بالحرية وفوق ذلك بالاحترام والكرامة. ونحن نعتقد جازمين بأنه من حق كل أمة أن تصنع مصيرها بنفسها بالاغتراف من تاريخها وحضارتها وإرادة أبنائها"، مبينا أن الجزائر أطلقت انفتاحها السياسي في 1989. وتم تحقيق تقدم ملحوظ إلا أن بعض الانحرافات كادت تودي بالدولة الجمهورية، وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة، لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب".
سرين. ع
