الوطن

"العمل الأمني عمل فني لا يتغير بتغير السياسات والحكومات"

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حول ثورات الربيع العربي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ديسمبر 2012

لم تثر أشغال المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب التي اختتمت أمس أشغالها بالجزائر، موضوع ثورات الربيع العربي وتأثيرها على السياسات الأمنية للبلدان العربية، حيث قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي بن كومان خلال ندوة صحفية نشطها بحضور اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، إن أفراد الشرطة يتعاملون مع المظاهرات بمقتضى القانون وأن العمل الأمني عمل "فني" بحث لا يتغير بتغير السياسات والحكومات.

وقال كومان لدى إجابته على سؤال يتعلق حول ما إذا أثارت الوفود الأمنية المشاركة في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب موضوع ثورات الربيع العربي وتأثيرها على أداء الشرطة العربية، إن الموضوع سبق إدراجه خلال آخر مؤتمر، معلقا حول الموضوع أن هناك قوانين تحكم المظاهرات وعند خروج المتظاهرين إلى الشارع، يتدخل رجال الأمن بحسب الظروف المحيطة بالمظاهرة، ويسعون بقدر الإمكان لتفادي العنف واستخدام الأساليب الحضارية في التعامل مع المتظاهرين، معللا ذلك بأنه في حالة حدوث الاحتكاكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة يكون عدد المصابين دوما مرتفعا لدى رجال الأمن مقارنة بالمتظاهرين. وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، هذا الأخير الذي يعتبر الإطار الذي يتم فيه حاليا التعاون الشرطي العربي منذ تأسيسه سنة 1982 أن الشرطة العربية تستعمل الاساليب القانونية في مثل هذه الحالات مع المواطنين كالحجز والإبقاء تحت النظر والتحقيق، وهو ما يشير إلى أن الشرطة العربية تسعى لتفادي تداعيات ثورات الربيع العربي على أجهزتها التي تسعى أن تبقيها بعيدة عن التغييرات السياسية وتحافظ على دورها في تحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، أشار محمد علي بن كومان إلى أن القضاء على الجريمة كلية أمر مستحيل لكن أجهزة الشرطة تسعى للتخفيف من حدتها، وبالنسبة للجرائم التي تعرف تغيرا وتطورا مستمرا كالجريمة الإلكترونية والتي تتطور مع تطور العصر، وما إن يتم القضاء على نوعية منها تظهر أنواع أخرى، ويبقى الهاجس هو مدى تطور أجهزة الأمن لمواكبة هذه التغيرات في كل مرة. كما أشار إلى أن رهان الشرطة العربية هو تنمية الحس الوطني الأمني لدى المواطنين، كما كشف عن تشكيل لجنة لتحيين الاستراتيحية الأمنية والاتفاقيات التي تم سنها مند تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب بما يتلاءم مع التحديات الأمنية الجديدة.

دعوة لضمان حقوق الإنسان في أداء الأجهزة الأمنية

أسفر المؤتمر السادس والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب عن نتائج عديدة ستسهم في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث دعت الدول الأعضاء خلال مناقشتها موضوع التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى منسوبي أجهزة الأمن، ويسمح برصد حالات الانتهاكات الممارسة والقضاء على أسبابها، كما أوصى الدول الأعضاء بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والانسانية من عمل أجهزة الشرطة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين رجال الامن والمواطنين، ومعالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب المواطنين من قبل الجماعات الارهابية والمتطرفة.

استحداث دوائر لمتابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر

أوصى المؤتمرون من خلال إثارة موضوع التحديات الأمنية التي تواجه الجاليات العربية في المهجر على استحداث دوائر لمتابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر ومعالجة مشاكلها، وإلى توجيه ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في المهجر إلى إيلاء مزيد من العناية لقضايا الجاليات المهاجرة، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية لأوضاع الجالية في المهجر واقتراح الحلول الملائمة لها، مع مراعاة تبادل المعلومات والتجارب بهذا الشأن مع سائر الدول العربية.

استراتيجية عربية لتعزيز الشرطة المجتمعية

استعرض المؤتمر أيضا موضوع تطوير أداء الإعلام الأمني العربي بما يسمح بإظهار صورة إيجابية عن رجل الامن العربي في وسائل الاعلام، كما استعرضت تجارب عدة دول حول استخدامات الشرطة المجتمعية لديها وتقرر إحالتها على لجنة تتولى إعداد استراتيجية عربية لتعزيز الشرطة المجتمعية.