الوطن
"تشويش" يميني فرنسي على زيارة هولند إلى الجزائر
بحجة "تنازلات" تاريخية قد يقدم عليها مقابل نصيب من "كعكة" المشاريع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2012
عبرت أوساط فرنسية في الاليزيه عن "قلقها" مع اقتراب زيارة الرئيس فرانسوا هولند إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، بعد تعبير عن مخاوفهم من تنازلات قد يقدم عليها، خصوصا ما تعلق بالاعتذار عن الماضي الاستعماري للحصول على نصيب من مشاريع اقتصادية.
وكشفت وسائل اعلام فرنسية أمس أن الرئيس الفرنسي قبيل زيارته إلى الجزائر، على اتصال مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأعضاء من الحكومة الجزائرية، لكنها في المقابل تنطوي على مخاطر عالية بالنظر إلى عقبة من الماضي الاستعماري الفرنسي،التي قد يفاجئ بها الراي العام الوطني والفرنسي، لكن القضايا الاقتصادية ستكون أولية ويفهم من اطلاق مثل هذه "المخاوف" عبر منابر اعلامية الجهات المشوشة على زيارة هولند على رأسهم اليمين الفرنسي المتطرف بزعامة حزب ساركوزي ومارين لوبان، اللذين اتخذوا من تصريحات المسؤولين الجزائريين "فرصة" لتعرية سياسة اليسار الاشتراكي، هذا الأمر رد عليه وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أواخر الشهر الماضي، بأن مسألة "الاعتراف والاعتذار" غير واردة في أجندة الزيارة. اما وزير الخارجية مراد مدلسي، فأكد بقوله "إن ما يطالب به الجزائريون غير مدرج في المباحثات التي ستجمع هولاند مع المسؤولين المحليين". وقال أيضا: "مع ذلك هذا لا يعني أننا لا نتمسك بطرح هذه القضية للنقاش".
وقامت في وقت سابق زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبان بحشد أنصارها وحلفائها للقيام بمحولات لإفشال زيارة الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند للجزائر. وأبدت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، في مقابلة أجرتها معها قناة «بي أف أم تي في» الشهر الماضي ارتياحا كبيرا للتصرف المشين، الذي صدر من وزير الدفاع السابق جيرار لونغي، ضد الجزائر في موضوع تجريم الاستعمار. وانتقدت بشدة الرئيس فرنسوا هولاند، بحجة أنه قدم تنازلا كبيرا للجزائريين عندما اعترف بمجزرة 17 أكتوبر 1961.
يشار إلى أن مجموعة من البرلمانيين الجزائريين اقترحوا مطلع 2010 سن قانون يجرم الاستعمار. وكان ذلك بمثابة رد على قانون أصدره البرلمان الفرنسي عام 2005 يطالب بإضافة "مزايا الوجود الفرنسي بشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20" بمناهج التعليم المحلي. وثارت ثائرة الجزائر بسبب القانون الذي وصفته بـ"الممجد للاستعمار". ولكن قانون التجريم الجزائري لم ير النور أبدا.
محمد اميني