الوطن
الداخلية تباشر تنصيب المجالس غدا والدور الثالث ينهي الانسداد
وسط معارضة الشارع لبعض التحالفات الهجينة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2012
بدأ العد التنازلي لتحديد مصير البلديات المحسومة في ضوء المفاوضات والتجاذبات الجارية، التي تحيل على تحالفات تفضي إلى انتخاب رؤساء المجالس والخروج من نفق الانسداد واللااستقرار. وستشرع الداخلية غدا التاسع ديسمبر في عملية التنصيب الرسمي للمجالس البلدية المنتخبة، لتباشر يوم الاثنين رصد ما تبقى من بلديات دون توافق، حول من يرأس هذه المجالس في غياب نصاب 35% أو المستعصية على الإجماع. بعدها تعطى مهلة 48 ساعة لتمكين المتنافسين من دور ثالث، والذي ينتهي بتعيين أصغر عنصر بين جمهور الأعضاء المنتخبين ليولى على رئاسة المجلس وفق المادة 80 من قانون الانتخابات.
ولم يبق مجالا للحظ في كسب بلديات أكثر اعتماد على الرصيد من المقاعد، لتوظيفها الاقتراع الداخلي السري لاختيار رئيس المجلس، في غياب توافق بين أعضاء المجلس المنتخب. كما لا يمكن الجزم بانسداد 1100 مجلس بلدي وسط الغموض الذي يلف الدور الثاني، الذي لا يزال متواصلا في الكواليس على مستوى العديد من البلديات، في ظل مفاوضات يحكمها التساوي بين تشكيلتين أو أكثر، فازت في انتخابات 29 نوفمبر الفارط أو تفاوت بالأغلبية النسبية بين مختلف الأحزاب المتنافسة، في ما تبقى من مجالس لازالت معلقة خارج سلة المجالس المحسومة عدديا بالأغلبية المطلقة، من أصل 1541 مجلس عبر التراب الوطني.
وقد بلغ عدد هذه المجالس المحسوم في شأنها بالأغلبية المطلقة 348 رجعت للأحزاب التقليدية وقوائم الأحرار )17مجلسا(، إضافة إلى حوالي 50 مجلسا توزعت بين الأحزاب الأخرى، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )15(، عهد54 )11(، التجديد الجزائري )4(، جبهة المستقبل )4(، الوطنيين الأحرار )5(، العدالة والحرية )7(، التحالف الجمهوري )5(، التضامن والتنمية) 6(،،،.
وبلغ عدد حالات الأغلبية النسبية، وفق معطيات وزارة الداخلية، ما يناهز 887 مجلس، يُفاوض بشأن رئاستها من منطلق الأغلبية النسبية، في ما تتفاوض الأحزاب المعنية على باقي المجالس التي تتساوى فيها قوائم المعنيين بالتفاوض وعددها قليل في المطلق.
رياضيا وبعملية حسابية بسيطة يمكن تحديد عدد المجالس المتفاوض بشأن مصيرها، إذ يكفي طرح مجموع أعداد البلديات التي يرأسها أميار بالأغلبية المطلقة من العدد الإجمالي للمجالس البلدية الـ1541، حيث يتبقى ما قوامه 1130 بلدية يمكن القول، إن مصير أغلب هذه الحالات يعود لخمسة أحزاب على الأكثر بالنظر لعدد المقاعد المحصل عليها، والتي تتقدم جدول الترتيب العام. وفي ظل صعوبة تشكيل تحالفات هجينة، كاستحالة تقاطع الطموحات بين الحركة الشعبية الجزائرية مع الجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة القوى الاشتراكية وبشكل قطعي مع حزب العمال، أو استحالة تقاطع إيديولوجي مع حركة حمس أو مع جبهة عبد العزيز بلخادم، سيدخل ثلث هذه المجالس نفق الدور الثالث الذي يحيل للاحتكام للقانون بدل التجاذبات في حال بقاء الانسداد.
والمؤكد أن الحركة الشعبية وجبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، يوجدون في أحسن رواق للظفر بأكبر الحصص الممكنة بحكم أرصدتها من المقاعد التي حصدها كل طرف، يليها كل من التكتل الأخضر، الجبهة الوطنية الجزائرية، حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، في ما سيلعب الأحرار دور الحكم في تغليب كفة تحالف على آخر.
وإن لم تتلق الأحزاب "الصغيرة" ضغوطات أو إغراءات فوقية على منتخبيها لتوجيه بوصلة التحالفات في وجهات غير مرضية، سيكون للشارع مواقف مضادة لرغبة المنتخبين كما حدث في "عين آزال" بسطيف، باتنة، البويرة وخنشلة، أين خرج الناخبون بالآلاف محتجين على تحالفات "غير منطقية" وغير منتظرة، أعادت وجوها قديمة غير مرغوب فيها إلى الواجهة. أو خروج الناخبين لتنظيم احتجاجات في بجاية، تلمسان، بشار ووهران ضد ضغط الإدارة على بعض المنتخبين في عدة بلديات، لرسم وفرض ألوان التحالف بين ممثلي الطبقة السياسية بمعزل عن قياداتها المشتتة والهشة. فمن هم أصحاب الحظ الذين ستبتسم لهم المادة 80 من قانون الانتخابات في غمرة لعبة الانسداد؟ هذا ما سيسفر عن الدور الثالث لهذه الانتخابات المحلية.
طارق مروان
