الوطن
الجزائر ترفع "الخصوصية" عن ملف حقوق الإنسان
كانت ترفض الخوض فيه باعتباره قضية داخلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2012
رفعت الجزائر صفة الاستثنائية عن بعض الملفات، التي كانت ترفض طرحها للحوار مع الاتحاد الأوروبي، مثل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني وحقوق اللاجئين"، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، وهو الأمر الذي أكده وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس الخميس بعاصمة الاتحاد بروكسل.
وقال مدلسي في تصريح للصحافة في أعقاب الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي: "تم التطرق إلى كافة المسائل في إطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي، وليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسألة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واللاجئين".
وذكر أن "هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات ومستبعدة من الحوار، هي اليوم مدرجة في الحوار لأن الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية، كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن مسألة تنقل الأشخاص كانت من بين المسائل التي تم التركيز عليها.
ولاحظ ممثل الحكومة أن مسألة الأمن التي عادة ما يتحجج بها الاتحاد الأوروبي لرفض منح تأشيرات، يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات إعادة القبول التي أبرمتها الجزائر مع أغلبية الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المفاوضات توجت باتفاق توافقي في هذا الإطار، وذكر بهذا الخصوص: "المحادثات الأولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين، فيما يخص نتائج هذه المفاوضات وسنمضي خلال السداسي الأول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل إلى برنامج عمل توافقي يرضي الطرفين".
من جهة أخرى، أفاد مدلسي أن حصيلة التعاون الثنائي خلال الأشهر الـ18 الأخيرة كانت مثمرة، وتميزت بإبرام اتفاق حول التفكيك الجمركي والاتفاقية الإقليمية "بن اوروميد" حول قواعد المنشأ.
وبشأن العلاقات الطاقوية الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قال مدلسي إنها ستتعزز بعد التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة على السواء، ودعا بالمناسبة إلى تكثيف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر التي تتهيأ كما قال، لتعزيز مناخ أعمالها العام المقبل.
طه. ش
