الوطن
وفد أنصار الدين انتظر الحكومة المالية أسبوعا ولم تحضر
حضرت إلى مفاوضات واغادوغو وغابت عن موعد الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2012
كشف سند ولد بو عمامة، المسؤول الإعلامي في حركة "أنصار الدين" الإسلامية المسلحة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال مالي، أن زيارة وفد من الجماعة للجزائر قبل أسبوع، إنما كان الهدف منه التفاوض مع الحكومة المركزية في باماكو، برعاية جزائرية.
وذكر سند ولد بوعمامة أن ممثلي الحكومة المالية وعدوا ولم يوفوا، بحيث لم ينتقلوا إلى الجزائر، الأمر الذي دفعه لاتهام باماكو بأنها "غير جادة" في التفاوض للخروج من الأزمة الأمنية، التي تهدد الوحدة الترابية لهذا البلد منذ الربيع المنصرم.
وقال سند ولد بوعمامة، إن وفداً من الحركة انتظر الوفد المالي منذ أسبوع في الجزائر ولم يتمكن من التفاوض معهم، وهو أول تصريح يصدر عن جماعة أنصار الدين عن الجولة التي قادته إلى الجزائر، والتي ظل الغموض يلفها على الرغم من مرور أزيد من أسبوع على تاريخها.
وأضاف ولد بو عمامه في اتصال مع وسائل إعلام موريتانية، أن "وفدهم موجود في واغادوغو ومستعد للتفاوض، ولكن الطرف الآخر لم يبد رغبة جادة في التفاوض؛ لقد انتظرنا الوفد المالي لمدة أسبوع في الجزائر ولم يأت"، على حد تعبيره.
واتهم المسؤول الإعلامي للحركة التي تسيطر على شمال مالي، الحكومة المركزية في مالي بأنها "تراوغ وغير جداة في التفاوض"، مؤكداً أنه "في حالة ما إذا كان هنالك تدخل عسكري فإن مالي لن تدخل في أي مفاوضات معهم".
ويأتي هذا التصريح في وقت يوجد فيه وفود عن الحكومة المركزية وحركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد في العاصمة البوركينابية، واغادوغو، في أول مشاروات مباشرة بين الأطراف الثلاثة، والتي أقصي منها جماعة التوحيد والجهاد، المحسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأشار سند في نفس السياق، إلى أنه من المقرر أن تجرى مشاورات وطنية بين الأطياف السياسية في باماكو، معتبراً أن ذلك "مجرد مناورات من طرف الحكومة، حيث تم تأجيل المشاورات إلى 13 من ديسمبر الجاري".
وأكد أن "هنالك عدة عوامل تمنع مالي من الجدية في التفاوض، منها أنه في باماكو عدة حكومات متباينة الآراء والمواقف، هذا إضافة إلى الإملاءات الفرنسية"، التي يعتقد أنها تقف وراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي ما انفكت تهلل للتدخل العسكري في شمال مالي، قبل استنفاد الحلول السلمية التفاوضية، التي تطالب بها دول الميدان على غرار الجزائر.
.. .. إسبانيا تدعو لمحاربة أتباع دروكدال في شمال إفريقيا
رفعت الحكومة الإسبانية من درجة تعاظم الخطر الأمني القادم من شمال إفريقيا، بعدما حذرت من مكافحة ما أسمته بـ"الإرهاب الأصولي" في المنطقة. ودون أن يشير صراحة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو مساء أول أمس، إلى خطر انتشار الجماعات الإرهابية في مالي، شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب الأصولي الذي يطول منطقة شمال أفريقيا، حتى لا يمتد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى "حدود إسبانيا".
وقال مارجايو في مؤتمر صحفي بمدينة فالنسيا نقلته وكالة "افي" الإسبانية، "إذا لم نقطع جذور الأصولية -بجميع السبل ولو بالتدخل العسكري المنسق-، فمن الممكن أن تقود المنطقة بأسرها لحالة عدم استقرار، وتمد القاعدة حدودها إلى إسبانيا".
وكان كاتب الدولة الإسباني المكلف بالشؤون الخارجية غونزاليس دي بينيتو، قد أكد في وقت سابق تثمين موقف الجزائر بشأن الأزمة في شمالي مالي، الداعي إلى تغليب الحوار السياسي قبل أي تدخل عسكري في الإقليم.
وقال دي بينيتو في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل، "إننا نثمن كثيرا تصور الجزائر لحل ازمة شمالي مالي، باعتبار أن الجزائر تعد بلدا هاما له معرفة واسعة بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء وإفريقيا".
وأكد المسؤول الإسباني أن "هناك تطابقا في وجهات النظر بين إسبانيا والجزائر، فيما يخص الوضع في مالي، وهناك ضرورة للتمييز بين الإرهاب والانحراف".
... تضارب بين باماكو والحركات المتمردة حول حصول اتفاق بينهما
أعلنت الحكومة المالية أمس، عن حصول اتفاق بينهما وبين كل من حركة تحرير الأزواد، وحركة أنصار الدين، بخصوص احترام وحدة مالي الترابية وسلامة أراضيها، خلال اجتماع جمع الأطراف الثلاثة في واغادوغو أول أمس الثلاثاء، وتضاربت التصريحات بشأن الاتفاق، حيث نفت حركة الأزواد حصول ذلك، في وقت شرع مجلس الأمن الدولي في مناقشة الوضع في المنطقة على خلفية انطلاق المفاوضات بين طرفي الأزمة.
وجاء إعلان الحكومة المالية عن تسجيل تقدم في الحوار مع الجماعات المتمردة، التي جلست معها في طاولة المفاوضات تحت رعاية وساطة بوركينافاسو، وصدر بخصوص ذلك بيان مشترك تلاه وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باصولي، قال فيه إن وفود الحكومة وجماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، اتفقوا على احترام الوحدة الوطنية لمالي، كما اتفقوا على رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب. وقال وزير خارجية مالي تييمان كوليبالي إن المحادثات جاءت تتويجا لشهور من الاستعدادات وستدفع بالجهود الدبلوماسية باتجاه مرحلة جديدة.
لكن تصريحات مخالفة لما قالته الحكومة المالية، جاءت لتكذب حصول أي اتفاق، حيث ذكرت وكالة الاناضول التركية، أمس تصريحات لمسؤول بالحركة الوطنية لتحرير أزواد، نفى فيها الاتفاق مع باماكو بخصوص الوحدة الترابية لمالي، التي تعني تخلي الحركة على مطلب الاستقلال كما تطالبها بذلك الحكومة، وأضاف موسى أغ أساريد الناطق باسم الحركة للوكالة، أنه "لا يوجد اتفاق مع حكومة مالي حول أي نقطة"، وأردف يقول "ما صدر هو مجرد تصريح إعلامي توج المحادثات بوساطة رئيس بوركينافاسو، من أجل الشروع في مفاوضات حول الأزمة"، مشيرا أن حركته لم تصل بعد لمرحلة التفاوض بشأن تفاصيل حل الأزمة وقضية الوحدة الترابية أو قضايا أخرى، وعن المطلب الرئيسي للحركة المتمثل في الانفصال، قال المتحدث "نحن مستعدون لفتح مشروع الحكم الذاتي الذي تطالب به الحركة للنقاش".
في غضون ذلك، شرع مجلس الأمن الدولي أمس، في مناقشة الوضع في شمال مالي على ضوء انطلاق أولى المفاوضات بين الجماعات المسلحة وحكومة مالي الانتقالية. ومن جانبه، طالب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس أمس الأربعاء بباريس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتماد قرار "عاجل" يسمح بالتدخل العسكري الأفريقي بشمالي مالي خلال الربع الأول من 2013.
وقال واتارا في مقابلة أمس الأربعاء على هامش زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية، "هناك حاجة ملحة للتدخل العسكري في شمالي مالي، الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية مسلحة". وأضاف "إذا ما اعتمد مجلس الأمن القرار في هذا الشأن خلال ديسمبر الجاري، نأمل أن تبدأ العملية العسكرية في الربع الأول من 2013".
مصطفى. ح/ طه. ش/ محمد. أ
