الوطن
البرلمان يناقش مشروع تعديل الدستور شهر مارس المقبل
قد يتحدد معه مصير العهدات الرئاسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ديسمبر 2012
أفادت مصادر برلمانية، أن مشروع تعديل الدستور سيوضع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الربيعية المقبلة في شهر مارس 2013 المقبل، على أن يعرض للاستفتاء على الشعب بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، وينتظر أن يأخذ المشروع حيزا كبيرا من النقاش الحزبي، خاصة وأن العديد من التشكيلات السياسية تتطلع لأن يأتي الدستور الجديد بمعالم نظام الحكم والعهدات الرئاسية وطبيعة صلاحيات الرئيس.
وحسب مصادر "الرائد" فإن الأسبوع الأول من شهر مارس 2013 المقبل، سيكون موعدا لانطلاق الدورة الربيعية للغرفة السفلى في البرلمان، ويسبق ذلك، خروج نواب المجلس الشعبي الوطني وسيناتورات مجلس الأمة في عطلة نهاية الدورة الخريفية بداية شهر فيفري المقبل، وقد تقرر حسب الاصداء التي حصلت عليها مصادرنا من نواب بالغرفة السفلى، أن يكون مشروع الدستور الجديد، الذي يكون قد جهز من طرف القائمين على تحضيره، أهم وأبرز ملف يبرمجه مكتب رئيس المجلس العربي ولد خليفة في جدول أعمال الدورة الربيعية شهر مارس، وأوضحت ذات المصادر أنها لم تتلق بعد أية معطيات بخصوص شكل وفحوى المشروع، واكتفت بالقول إن النواب أخبروا بأن الدستور الجديد سيعرض عليهم لمناقشته وإثرائه قبل عرضه للاستفتاء على الشعب.
وقد يسبق ذلك، وفقا للعرف السياسي في الجزائر، زخم من النقاش السياسي داخل الأحزاب والمجتمع المدني، بحيث يفصح كل حزب سياسي عن رؤيته لشكل الدستور القادم، مثلما جرت العادة لما اقترح الرئيس بوتفليقة مشاريع القوانين في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها، وكانت عدة رؤى قد تبلورت بشأن منظومة الحكم التي يجب أن يقرها الدستور الجديد، كإقامة نظام رئاسي، ونظام برلماني، أو نظام شبه رئاسي، كذلك بعض القضايا المتعلقة بصلاحيات كل من رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، لكن ما يدور حاليا في الساحة السياسية من نقاش وإن لم يظهر بشكل واسع بعد، هو قضية العهدات الرئاسية لرئيس الجمهورية، وما إذا كان التعديل الدستوري المرتقب، سيغلق العهدات الرئاسية أو يتركها مفتوحة، ما يعني أن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قد يتحدد مصيرها مع المشروع الجديد الذي سيناقش برلمانيا في مارس ثم يستفتى الشعب بشأنه بعد ذلك.
مصطفى. ح
