الوطن

سوناطراك تؤجل إنجازأنبوب الغاز غالسي إلى 30 ماي2013

لأسباب قالت إنها "تقنية"

 

 

أعلنت شركة سوناطراك، عن تأجيل القرار النهائي بشأن إنجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013، "لأسباب تقنية" كما أن سوناطراك وشركاءها الايطاليين يعيرون "نفس الاهتمام" للمشروع.

وقال بيان إعلامي للشركة، إن "سوناطراك تعلم أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون الذين يعيرونه نفس الاهتمام"، وأضاف أن "الجمعية العامة لغالسي التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو (ايطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى 30 ماي 2013 لأسباب تقنية".

وجاء في البيان الختامي الذي توج زيارة رئيس المجلس الايطالي ماريو مونتي إلى الجزائر في 14 نوفمبر الماضي أن الجزائر وايطاليا "سجلتا بارتياح التقدم الملموس في أشغال مشروع "غالسي" الذي يمثل مرحلة هامة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد".

ويملك المجمع البترولي الجزائري "سوناطراك" 6.41 بالمائة في مشروع غالسي الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعين الايطاليين ايديسون وإينيل.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين قد أكد في جويلية الماضي أن المجمع سيفصل في نوفمبر المقبل بشأن إمكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي، حيث كشف خلالها لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن إيصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه، وأضاف يقول "لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة (لهذا الأنبوب) موجودة وليتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل".

وواصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز.

وفي هذا الصدد، أكد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة ومحمية، لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا.

وكانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزيرها للطاقة يوسف يوسفي بأنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة.

وقد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط، داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية، حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.

م. أ


 

من نفس القسم الوطن