الوطن
الغرب تلقى "إشارات ضعيفة" من الجزائر للتدخل العسكري
المجلس الأوروبي يؤكد تأثرها بشكل مباشر عند اندلاع الحرب بمالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ديسمبر 2012
كشفت أمس ورقة بحثية صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن تصريحات السلطات الجزائرية بشأن موقفها من الضربة العسكرية لمالي تؤكد أنها إشارات "ضعيفة" بسبب "عدم فهم" القوى الدولية المؤيدة للتدخل العسكري لأطروحة الجزائر التي يحتمل أن تتأثر بشكل مباشر بتزايد النشاط الإرهابي عند حدودها الجنوبية.
وأوضح معد التقرير سوسي دينيسون العضو السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن اقتراب فرنسا منذ اعتلاء فرانسوا هولاند سدة "الاليزيه" ينبهنا إلى ضرورة فرض مزيد من التعاون الأوروبي مع منطقة الساحل والمغرب العربي.
ومنذ استولى "الجهاديون" المسلحون على شمال مالي شهر مارس الماضي، تداول المجتمع الدولي كيفية التدخل لاستعادة الاستقرار، حيث تتكفل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخطة عمل عسكري تتألف من 3300 جندي إفريقي، فضلا عن موافقة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على نشر بعثة لدعم وتدريب القوات المالية في أفق 2013.
وتتفق فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الضغوط الدولية لفرض حل عسكري في المنطقة المضطربة، في نقطة واحدة أن "التعاون الجزائري أمر بالغ الأهمية" حيث الجزائر التي تبلغ حدودها مع مالي اكثر من 1000 كلم لديها خبرة في معالجة مجابهة الجماعات الإرهابية، كما تمتلك معلومات استخباراتية عن الجماعات الإسلامية المشاركة في الاستيلاء على شمال مالي، حيث أن هذه الجماعات لها صلات قوية بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حسبما أورده المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية.
ومع ذلك، فإن الغرب تلقى إشارات "ضعيفة" من الجزائر في 22 نوفمبر الماضي للتدخل في مالي، استنادا إلى تصريح عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب في الشؤون المغاربية والإفريقية، الذي قال إن التدخل في مالي "قد يكون الملاذ الأخير، إلا بعد استنفاد جميع خيارات الحوار، الذي لم يدخل بعد في القضية". كما أن سبب معارضة التدخل وهو ما لم تفهمه تماما مختلف القوى الدولية، أنه يمكن أن يزيد انعدام الأمن الإقليمي، كما يقولون، وهو ما حدث في ليبيا. وبالتأكيد، فإن الجزائر هي التي يحتمل أن تتأثر مباشرة بنشاط إرهابي في مالي ونزوح جماعي للاجئين.
لذلك، الجزائر لا تزال مترددة، على الرغم من "المغازلة الدبلوماسية" بعد استقبلال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، في زيارة تركزت على الأزمة المالية في أواخر أكتوبر، الى جانب زيارة وزراء فرنسيين إلى الجزائر منذ انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا للجمهورية الفرنسية وهو نفسه سوف يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر في 19 ديسمبر.
كما أشار معد الورقة البحثية في هذا الإطار إلى العلاقات المعقدة بين الجزائر وفرنسا بسبب المسائل التاريخية.
وأبدت مالي ودول غرب إفريقيا امتعاضها مما وصفته بتراجع الأمم المتحدة عن خطط التدخل العسكري في شمال مالي، هذا الموقف جاء تعقيبا على تقرير الأمين العام للهيئة الأممية بان كيمون الذي حذر فيه من مخاطر استخدام القوة في المنطقة، وهو توجه يصب في خانة ما تدافع عنه الجزائر التي سبق وأن حذرت من معالجة الملف عسكريا بشكل قد يدخل المنطقة في حرب طويلة الأمد.
ووصفت كل من مالي والنيجر وعدد آخر من دول غرب إفريقيا، ما قاله بان كيمون في تقريره، بأنه "خيبة الأمل" وتراجع دعم خطط التدخل العسكري في مالي لاستعادة شمال البلاد من سيطرة المجموعات الإسلامية المسلحة، وفي هذا الجانب، عبرت الدولتان (مالي والنيجر ) أول أمس، عن أسفهما لهذا "التراجع" من طرف الامم المتحدة عن تقديم دعمها لمخطط تدخل عسكري افريقي في شمال مالي.
وقدم كل من الرئيس النيجري محمدو يوسوفو، ونظيره المالي ديونكوندا تراوري رؤيتهما بخصوص التقرير في بيان نشر أول أمس في العاصمة نيامي خلال لقاء مشترك، وفي البيان، قال الرئيسان، "هناك تراجع مؤسف من جانب الأمم المتحدة، في حين تعيش الاهالي في شمال مالي تحت نير مجموعات ارهابية أجنبية"، وورد في ذات البيان قولهما إن "مخاطر" عملية مسلحة افريقية "مؤقتة ومؤطرة وتحت إشراف المجتمع الدولي، يمكن احتواءها"، و"لا يمكن ان تشكل بأي حال عقبة أمام واجب تحرير الاهالي الماليين الضحايا". هذا وعبر وزراء خارجية دول غرب افريقيا أول أمس الأحد، عن أسفهم لتباطؤ الامم المتحدة حيال ضرورة التحرك "العاجل" في مالي.
م. أ/ م. ح
