الوطن
غرامات ضد الحراقة لإجبارهم على العودة إلى بلدهم الأصلي
إسبانيا تباشر إجراءت ضد الجزائريين والمغاربة وعدد من الدول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2012
باشرت السلطات الإسبانية اجراءات جديدة للحد من الهجرة السرية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أرهقت مدريد والارتفاع غير المسبوق للبطالة، حيث منحت الحرية للمحافظات الجهوية، لفرض غرامات مالية وضرائب على الحراقة، ومنهم الجزائريون الذين ثبت تواجدهم بطريقة غير شرعية على التراب الإسباني، في خطوة تهدف لإجبارهم على المغادرة والعودة إلى بلدهم الأصلي طواعية.
وأفادت وكالة أوربا براس أن الحكومة الإقليمية لمدينة مورسيا جنوب اسبانيا، قد شرعت في تطيق هذه الاجراءات، حيث ستمس هذه الاجراءات المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان محددة، ويتواجدون بصفة لافتة في محافظة مورسيا، وهي الجزائر والمغرب والإكوادور والبرازيل وكولومبيا، مشيرة إلى أن الحكومة الاقليمية، حررت غرامات ضد عشرات الحراقة من هذه الدول تراوحت ما بين 600 و700 أورو للشخص الواحد.
وأفادت ذات المصادر أن الغرامات ضد الحراقة تمت بناء على تحقيق أمني شمل عشرات الجزائريين والمغاربة ومهاجري أمريكا الجنوبية، حيث تبين دخولهم التراب الإسباني بطرق غير شرعية، وعليه تم تغريمهم بغرامات مالية قصد دفعهم إلى مغادرة البلاد طواعية، على اعتبار أن الامتناع عن الدفع سيكون معناه تضاعف الغرامة المالية بشكل آلي.
وسيشمل التحقيق عمليات منح الإقامة للأجانب في الفترة الأخيرة للتحقق من مطابقتها للقانون، وفي حال العكس سيتم تحرير غرامات وتجريدهم من الإقامة باعتبارها لم تخضع للشروط القانونية اللازمة لمنح الإقامة للأجانب.
ومن المنتظر أن يمتد تطبيق هذه الاجراءات إلى محافظات اسبانية أخرى، خاصة في جنوب البلاد أين يتواجد عدد معتبر من الحراقة من الجزائر والمغرب والدول الافريقية وأمريكا اللاتينية، قصد الحد من تفاقم الظاهرة وتوفير فرص العمل للمواطنين الاسبان، خاصة أن البلاد مقبلة على عمليات تسريح جماعية كبرى للعمال تشمل البنوك وشركات الطيران والأشغال العامة.
جبريل. ج
