الوطن

الجزائر تبحث عن سبل لفتح القطاع السمعي البصري لكن بتأنٍ

وزير الاتصال يؤكد خلال افتتاح الملتقى الدولي حول القطاع أمس

 

اعتبر وزير الاتصال محمد السعيد في الملتقى السمعي البصري الذي انطلق أمس بجنان الميثاق، أن الغاية من هذه الجلسات هي الاستفادة من الخبرات والتجارب والآراء المتنوعة ومناقشتُها لتبيين صيغ ومناهج مواجهة مستلزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي تعزيزا لحرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها وتدعيما للتعددية الفكرية والسياسية، لذلك – أضاف الوزير - أن محاور نقاش الملتقى تبحث عن أفضل الصيغ لتنظيم الفضاء السمعي البصري. وأدخل وزير الاتصال هذه الملتقيات التي تخص السمعي البصري، ضمن الاصلاحات السياسية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية في أفريل من السنة الماضية، والتي تُرجمت إلى صدور مجموعة من القوانين خلال السنة الجارية من بينها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يضيف الوزير. وأضاف محمد السعيد يقول: "إن غاية قانون السمعي البصري الجاري الإعداد له تنفيذا للقانون العضوي للإعلام الذي خصص للنشاط السمعي البصري ثماني مواد كاملة، تستجيب لضرورة مراعاة تطوّر الواقع الوطني وما مرّ به من أزمات، وما أفرزه من حاجيات لا غنى عن سدّها في عالم متغير تقلّص إلى حجم قرية، وما يعرفه هذا العالم بفعل التوسّع المتسارع في استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيات الاتصال والإعلام". محمد السعيد اعترف أن النشاط السمعي البصري في الجزائر لم ينفتح بالوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة، ولكنّ هذا لا يمنع من القول بأنه يستفيد اليوم من رصيد هذه التجربة. وبعد أن استعرض وزير الاتصال التجربة الاعلامية الجزائرية منذ ولوج عهد التعددية السياسية، قال إن هذه التجربة اعترضتها مصاعب متنوعة وألوان من المضايقات، غير أنها الآن تشهد استقرارا وتطورا. واعتبر الوزير أنّ الجزائر سخرت لقطاعها السمعي البصري العمومي الإمكانات اللازمة لتمكينه من استيعاب وتوظيف الانفجار المعلوماتي والتكنولوجي الناجم عن الثورة التقنية، وتلك خطوة لا بد منها للعيش في مجتمع المعرفة برؤى نافذة وسياسات بعيدة المدى. وعن فتح القطاع السمعي البصري، أكد محمد سعيد أنّ الحكومة عازمة على فتح المجال السمعي البصري ولكن بواقعية وتدرج، وهي أيضا عازمة على استغلال البث الفضائي أحسن استغلال. للإشارة ينتظم الملتقى السمعي البصري بجنان الميثاق على مدار يومين، وتتمحور أشغال هذا الملتقى الذي يحضره خبراء من الجزائر وأجانب، حول وضعية قطاع السمعي-البصري بالجزائر والبرمجة السمعية البصرية والإطار القانوني الذي يضمن تطوير القطاع السمعي البصري وكذا تجارب بعض البلدان في مجال الانفتاح الإعلامي كتجربة المجلس الأعلى للسمعي-البصري في كل من فرنسا وبلجيكا.

فيصل. ش

من نفس القسم الوطن